٣٨٤
بداية المجتهد
ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها، فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روي من مرسله عن هشام بن عروة، عن أبيه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ » (١). واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته من أقطار ذي الحليفة، فقال قوم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه، وقال آخرون: إنما أحرم حين أطل على البيداء، وقال قوم: إنما أهل حين استوت به راحلته. وسئل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك فقال: «كُلّ حدَثَ لا عن أول إهلاله ، بل عن أول إهلال سمعه ) (٢). . وذلك أن الناس يأتون متسابقين فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف، ويكون الإهلال إثر الصلاة. وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى ليتصل له عمل الحج، وعمدتهم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ هُنَا أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهَا، فذكر منها، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ، وَلَمْ تُهِل أَنْتَ إِلَى يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ» (۳) يريد حتى يتصل له عمل الحج. وروى مالك أن عمر بن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا رأوا الهلال. ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان حاجاً، وإما إذا كان معتمراً فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ليجمع بين الحل والحرم كما يجمع الحاج، أعني؛ لأنه يخرج إلى عرفة وهو حل.
وبالجملة فاتفقوا على أنها سنة المعتمر واختلفوا إن لم يفعل فقال قوم: يجزيه وعليه دم، وبه قال أبو حنيفة وابن القاسم. وقال آخرون: لا يجزيه وهو قول الثوري وأشهب.
وأما متى يقطع المحرم التلبية
فإنهم اختلفوا في ذلك، فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وقال ابن شهاب كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. قال أبو عمر بن عبدالبر واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. وقال جمهور فقهاء الأمصار
(۱) أخرجه مالك (۷۳۹) مرسلاً، وأخرجه البخاري (١٥٥٤) ومسلم (۱۱۸۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (۲) (ضعيف) أخرجه أبو داود (۱۷۷۰) وأحمد (١ / ٢٦٠) وعنه ابن الجوزي في التحقيق) (۱۲۱۷) وأخرجه الحاكم (٤٥١/١) وعنه البيهقي (٣٧/٥) نحوه.
(۳) أخرجه مالك (٧٤٠) وأخرجه البخاري (١٦٦ ، ٥٨٥١) ومسلم (١١٨٧).
ص ٣٨٤