بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ بداية المجتهد وحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاع فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» (۱) واحتجوا فقالوا: ومعلوم أنه كان معه هدي، ويبعد أن يأمر بالقرآن من معه هدي، ويكون معه هدي ولا يكون قارناً. وحديث مالك أيضاً عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَه (۳). وقال أحمد: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارناً، والتمتع أحب إلي، واحتج في اختياره التمتع بقوله : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً» (۳) واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل، أن التمتع والقرآن رخصة ولذلك وجب فيهما الدم وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب وما شروط وجوبه، ومتى يجب، وفي أي وقت يجب، ومن أي مكان يجب، وقلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم، ثم قلنا أيضاً في أنواع هذا النسك يجب أن نقول في أول أفعال الحاج أو المعتمر وهو الإحرام. القول في الإحرام واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم حتى قال ابن نوار إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. وقال أهل الظاهر: هو واجب. وقال أبو حنيفة والثوري: يجزئ منه الوضوء وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بيت عميس، أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بِالبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهلَّ والأمر عندهم على الوجوب، وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة (٤) أفعال حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه، وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية يوم عرفة، ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من المحرم، واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية؟ (١) أخرجه البخاري (١٥٥٦) ومسلم (١٢١١). (٢) أخرجه مالك في الموطأ » (۸۹۷) والبخاري (١٥٦٦، ١٧٢٥) ومسلم (١٢٢٩). (۳) أخرجه البخاري (١٦٥١) ومسلم (١٢١٦) وتقدم. (٤) أخرجه مالك في الموطأ» (۷۰۹) وعنه النسائي (٢٦٦١) مرسلاً. ووصله مسلم في صحيحه» (۱۲۰۹) وأبو داود (١٧٤٣) وابن ماجه (۲۹۱۱) والدارمي (١٨٠٤).
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.