۳۷۷
يأكل الميتة أو يصيد في الحرم؟ فقال مالك وأبو حنيفة، والثوري، وزفر، وجماعة: إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد. وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء، والأول أحسن للذريعة. وقال أبو يوسف أقيس؛ لأن تلك محرمة لعينها، والصيد محرم لغرض من الأغراض لعلة أخف مما حرم لعينه، وما هو محرم لعينه أغلظ ، فهذه الخمسة اتفق المسلمون على
وما حرم
أنها من محظورات الإحرام. واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فالنكاح باطل، وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة والثوري: لا بأس بأن ينكح المحرم، أو أن ينكح.
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ )، والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» خرجه أهل الصحاح (۳) إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ » (۳) رويت عنها من طرق شتى: عن أبي رافع، وعن سليمان ابن يسار وهو مولاها، وعن زيد بن الأصم، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز، فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم، وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق. واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد، وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله: القول في أنواع هذا النسك
والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة أو محرم بحج مفرد أو جامع بين الحج والعمرة، وهذان ضربان إما متمتع وإما قارن فينبغي أولاً أن نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث، ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها، وما يخص واحداً واحدًا منها إن كان هنالك ما يخص، وكذلك نفعل فيما بعد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى.
(1) أخرجه مالك في الموطأ» (۷۸۰) ومسلم (۱٤۰۹) وأبو داود (١٨٤١) والترمذي (٨٤٠) والنسائي (٢٨٤٢) وابن ماجه (١٩٦٦) وأحمد (٦٩/١).
(٢) أخرجه البخاري (۱۸۳۷) ومسلم (١٤١٠) وأبو داود (١٨٤٤) والترمذي (٨٤٢) والنسائي (۲۸۳۷) وابن ماجه (١٩٦٥) وأحمد (٢٦٦/١).
(۳) أخرجه مسلم (١٤١١) وأبو داود (١٨٤٣) والترمذي (٨٤٥) وابن ماجه (١٩٦٤) وأحمد (٣٣٢/٦، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٩٣) والدارمي (١٨٢٤).
ص ٣٧٧