بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٧٥

۳۷۵ يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم، مثل لبس الثياب، وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم، فوجب أن يكون الطيب كذلك. فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم. وأما المتروك الثالث فهو مجامعة النساء، وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ﴾ [البقرة: .[۱۹۷ وأما الممنوع الرابع وهو: إلقاء التفث، وإزالة الشعر، وقتل القمل، ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة، واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة، فقال الجمهور: لابأس بغسله رأسه. وقال مالك: بكراهية ذلك، وعمدته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبدالله بن جبير: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ تَحْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ؛ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ بْنُ تَخْرَمَةَ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ، وَهُوَ مُسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى التَّوْبِ فَتَطَاطَأُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ (١). وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول: «مَا يَزِيدَهُ المَاءُ إِلَّا شَعَئًا» رواه مالك في «الموطأ» (٢)، وحمل مالك (۲) حديث أبي أيوب على غسل الجنابة، والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر، وإلقاء التفث، وهو الوسخ والغاسل رأسه هو: إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها. واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي. وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك افتدى. وقال أبو ثور وغيره: لا شيء عليه. واختلفوا في الحمام، فكان مالك يكره ذلك، ويرى أن على من دخله الفدية. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود: لا بأس بذلك. وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين، والأحسن أن يكره دخوله؛ لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث. (1) أخرجه مالك في الموطأ» (۷۱۲) والبخاري (١٨٤٠) ومسلم (١٢٠٥) وأبو داود (١٨٤٠). (۲) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ) (۷۱۳) وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٩٧٤) وأخرجه الشافعي في مسنده» (٤٩٧) وعنه البيهقي في السنن» (٦٣/٥).
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.