بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ بداية المجتهد عبد الحكم عن مالك. وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد، إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد، وأن مباشرة النساء إنها حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد، وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها. وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدٌ ﴾ [البقرة : ۱۸۷]. بين أن يكون له دليل خطاب أم لا يكون له ؟ فمن قال له دليل خطاب قال : لا اعتكاف إلا في مسجد، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة؛ ومن قال ليس له دليل خطاب قال المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه يمنع المباشرة لأن قائلاً لو قال: لا تعط فلانا شيئًا إذا كان داخلاً في الدار لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار ، ولكن هو قول شاذ. والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد؛ لأنها من شرطه. وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها فمعارضة العموم للقياس المخصص له فمن رجح العموم قال في كل مسجد على ظاهر الآية. ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدًا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة، أو مسجدًا تشد إليه المطي مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه اعتكافه، ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير مساوية له في الحرمة. لا وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضًا للأثر، وذلك أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي استأذن رسول الله في الاعتكاف في المسجد، فأذن لهن حين ضربن أخبيتهن به» (١) ، فكان هذا الأثر دليلاً على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء الخبر (۲) وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. قالوا: وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه كما تسافر معه ولا تسافر مفردة، وكأنه نحو من الجمع بين القياس (۳) (1) أخرجه البخاري (۲۰۳۳) ومسلم (۱۱۷۳). (٢) أخرجه البخاري (٨٦٥) ومسلم (٤٤٢) وأبو داود (٥٦٧). (۳) انظر ما أخرجه البخاري (۲۰۳۳، ۲۰٤۱) ومسلم (۱۱۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرج البخاري (۲۰۳۷) حديثا آخر . عن عائشة رضي الله عنها فيه التصريح باعتكاف أزواج النبي الا الله معه .
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.