۳۳۲
بداية المجتـ
ومنهم من كرهها على الإطلاق، فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وأم سلمة: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ » (١) ، ومن كرهها فلما يدعو إليه من الوقاع. وشذ قوم فقالوا: القبلة تفطر، واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: «أفْطَرَا جَمِيعًا» خرّج هذا الأثر الطحاوي (٢) ولكن ضعفه. وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات وأحكامها. وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة والقيء.
(۲)
[حكم الحجامة للصائم]
أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب قوم قالوا: إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجب، وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوري. وقوم قالوا: إنها غير مكروهة ولا مفطرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: أحدهما: ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه قال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ (۳) وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد.
والحديث الثاني: حديث عكرمة عن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» (٤) وحديث ابن عباس هذا صحيح.
فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب
أحدها: مذهب الترجيح.
والثاني: مذهب الجمع.
والثالث : مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ
(1) أخرجه البخاري (۱۹۲۷، ۱۹۲۸) ومسلم (١١٠٦) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (۱۹۲۹) ومسلم (۲۹٦) من حديث أم سلمة رضي الله عنها .
(۲) (ضعيف جداً) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (٣/ ٨٨) وابن ماجه (١٦٨٦). (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٣٦٧) وابن ماجه (١٦٨٠) وأحمد (٥/ (۲۸۲) والدارمي (۱۷۳۰) من رضي الله عنه.
(صحيح) أخرجه الترمذي (٧٧٤) وأحمد (٣/ ٤٦٥) وابن خزيمة (١٩٦٤) من حديث رافع بن خدیج رضي الله عنه. (٤) أخرجه البخاري (۱۹۳۸ ، ۱۹۳۹) ومسلم (۱۲۰۲) واللفظ للبخاري.
ثوبان
ص ٣٣٢