بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ (1), بداية المجتهد مِنْ تَمْرِ ) فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال : أي أخرج من هذا أجزأ عنه، ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني. وأما كم يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر ، واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ منه أقل من صاع، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئ من البر نصف صاع. (۲) والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وظاهره أنه أراد بالطعام القمح. وروى الزهري أيضًا عن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ) خرجه أبو داود (۳). وروي عن ابن المسيب أنه قال: «كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله هو نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ) . فمن أخذ بهذه الأحاديث قال : نصف صاع من البر، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد (٤) وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب. الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر ؟] وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ) واختلفوا في تحديد الوقت، فقال مالك في (1) أخرجه البخاري (١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥١٠) ومسلم (٩٨٥) وأبو داود (١٦١٦) والترمذي (٦٧٣) والنسائي (٢٥١٢) وابن ماجه (۱۸۲۹). (٢) أخرجه البخاري (١٥٠٤) ومسلم (٩٨٤) وتقدم. (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٦۲۰) وأحمد (٤٣٢/٥ ) والطبراني في (الكبير) (۱۳۷۳) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٤١) والدارقطني (١٤٧/٢) والبيهقي (۱٦٧/٤-١٦۸) من طرق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة . صغير عن أبيه به مرفوعاً، وليس فيه ذكر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلعله تصحيف. بن (٤) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۱۲٤) وابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۰/۳) والبيهقي (١٩٤/٤) والطحاوي في شرح المعاني » (٤٦/٢) مرسلاً، ورجاله ثقات. (٥) أخرجه البخاري (١٥٠٤) ومسلم (٩٨٤) وتقدم. ((.
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.