۳۱۰
بداية المجتهد
وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية
مشهورة
إحداها : هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر ؟
الثانية: في اعتبار حول ربح المال.
الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة.
الرابعة في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة. الخامسة في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة.
السادسة: في حول فائدة الماشية.
السابعة: في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابًا وهو الشافعي وأبو حنيفة، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك، وهو مذهب مالك.
والثامنة في جواز إخراج الزكاة قبل الحول.
أما المسألة الأولى:
الحول.
[ هل يشترط الحول في المعدن]
وهي المعدن، فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب وأما مالك فراعى فيه النصاب دون
وسبب اختلافهم تردد شبهة بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين، فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم.
المسألة الثانية:
[ هل يعتبر حول ربح المال]
وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابًا أو لم يكن، وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب ألا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول. وقال مالك: حول الربح هو حول الأصل: أي إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ
ص ٣١٠