كتاب الزكاة
۲۹۹
وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء، فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على المائة والثلاثين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا عودته اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال : فَمَا زَادَ عَلَى العِشْرِينَ وَمَائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» (١) . وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاب الصدقة وفيه: «إِذَا زَادَتِ الإِبل عَلَى مَائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ الفَرِيضَةُ (٢). فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم؛ لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود، قالوا: ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفاً؛ إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس.
وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه، والشافعى فيها زاد على المائة وعشرين إلى الثلاثين؛ فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينيات ولا الخمسينيات فمن رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى أن يستقيم الحساب وقص (۳) ؛ قال : ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ مائة وثلاثين وهو ظاهر الحديث. وأما الشافعي، وابن القاسم، فإنما ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات لبون؛ لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة: «أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة» (٤) .
فسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم هو : معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته، وابن القاسم والشافعي حملا المجمل على المفصل المفسر . وأما تخيير مالك الساعي، فكأنه جمع بين الأثرين، والله أعلم.
وأما المسألة الثانية
[ ماذا يُعطي المصدّق إذا عُدم السن الواجب من الإبل]
وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة، وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته
(۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٦٨) والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (۱۷۹۸) وتقدم.
(۲) (صحيح لغيره أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (٣٧٤/٤-٣٧٥) والحاكم (٣٩٥/١-٣٩٧) وابن حبان (٦٥٥٩) وأخرجه أبو داود في المراسيل» (١٠٦) وابن حزم في «المحلى» (٣٣/٦-٣٤). (۳) الوقص : هو الزيادة ما بين الفريضتين من الزكاة. وقيل: الزيادة ما بين الخمس إلى العشرين وبعض أهل العلم يجعلونه
في البقر خاصة.
(٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (۱۵۷۰) والحاكم (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
ص ٢٩٩