بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٩

! ۲۹ كتاب الطهارة من الحدث طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. المسألة التاسعة من الأركان: ويتأولون مع سماة وأحمد [مسح الأذنين] اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة؟ وهل يجدد لها الماء أم لا؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة، وأنه يجدد لهما الماء، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك. هذا أنه مذهب مالك، لقوله فيهما : إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحهما فرض كذلك ) ، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي: مسحهما سنة ويجدد لهما الماء ، وقال بهذا القول جماعة أيضاً من أصحاب مالك، ويتأولون أيضاً أنه قوله لما روي عنه أنه قال: حكم مسحهما حكم المضمضة؛ وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضًا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه و أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس، فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب؛ فيكون حكمها حكم الرأس في الوجوب، فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين»؛ فهي قد اشتهر العمل بها. وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردًا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءًا من الرأس. وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه؛ وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءًا من الوجه، أو جزءًا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. المسألة العاشرة من الصفات [ غسل الرجلين] اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتها، فقال قوم: طهارتهما الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم فرضها المسح وقال قوم: بل طهارتهما تجوز (۱) انظر هذا، فإن المقرر في مذهب أبي حنيفة أن مسحها سنة لا فرض.
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.