كتاب الزكاة
۲۸۳
و فرق آخرون بين الناض فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض.
وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال أنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء؛ لم يعتبر في ذلك بلوغاً من غيره. فيه دلالة عقلية وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت. وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب أعني أن يؤخذ منهم مثلاً ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء لهذا؛ لأنه أثبت أنه فعل عمر بن الخطاب ،بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه. وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلاً، وهو قول ابن عمر، وجابر، من الصحابة، ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء.
:
وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيده وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر أو بعضهم، وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال
المكاتب زكاة.
وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد: اختلافهم في: هل يملك العبد ملكاً تاماً أو غير تام؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكاً تاماً، وأن السيد هو المالك إذ كان لا يخلو مال من مالك قال: الزكاة على السيد ومن رأى أنه لواحد منهما يملكه ملكاً تاماً لا السيد، إذ كانت يد العبد هي التي عليه لا يد السيد ولا العبد أيضاً، لأن للسيد انتزاعه منه، قال: لا زكاة في ماله أصلاً. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال : الزكاة عليه لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد، وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال.
وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم ، أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من
ص ٢٨٣