بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٧٧

الميت ۲۷۷ صلاة الإمام على من قتله حداً: «لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ خرجه أبو داود (۱) ، وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه الحديث جابر بن سمرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَى أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ» (۲) فمن صحح هذا الأثر قال: لا يصلى على قاتل نفسه، ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين، وإن كان من أهل النار كما ورد به الأثر، لكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل الإيمان، وقد قال حكاية عن ربه: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ الإِيمَانِ» (۳) واختلفوا أيضاً في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة، فقال مالك والشافعي: لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة، ولا يغسل، وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه خرج أبو داود من طريق :جابر: «أَنَّه أَمَرَ بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ فَدُفِنُوا بِثِيَابِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَلُوا )، وروي من طريق ابن عباس مسنداً أنه صلى على قتلى أحد، وعلى حمزة، ولم يغسل، ولم يتيمم ) ، وروي ذلك أيضاً مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري ) ، وكذلك روي أيضاً أن أعرابياً جاءه سهم فوقع في حلقه فمات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: «إِنَّ هَذَا عَبْدٌ خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيداً وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ ) وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بها، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول : يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره، وقد كان شعبة يطعن فيه، وأما المراسيل فليست عندهم بحجة، واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخاً، وبه قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح، وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر، وبه قال ابن أبي ليلى. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد، وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن (۱) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (٣١٨٦). (1) (۲) أخرجه مسلم (۹۷۸) والترمذي (١٠٦٨) والنسائي (١٩٦٤) وابن ماجه (١٥٢٦). (۳) أخرجه البخاري (٢٢) ومسلم (١٤٨). (٤) بل أخرجه البخاري (١٣٤٣) وأبو داود (٣١٣٨). (٥) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (۱۵۱۳) والحاكم (۱۹۷/۳-۱۹۸) والبيهقي (١٢/٤). (٦) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤٢٧) والطحاوي في شرح المعاني» (٥۰۳/۱) والدارقطني (۷۸/۲) والبيهقي (١٢/٤) ورجاله ثقات. (۷) (صحيح ) أخرجه النسائي (١٩٥٣) والحاكم (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦) والبيهقي (١٥/٤-١٦).
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.