بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٧٣

كتاب أحكام الميت ۲۷۳ وسبب اختلافهم اختلافهم في التسليم من الصلاة، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها؛ قال بواحدة ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة ؛ قال هنا بتسليمتين إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة، وإن كانت فرضاً فهذه فرض، وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام؟ * المسألة الرابعة أين يقوم الإمام من الجنازة؟] واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة؟، فقال جملة من العلماء يقوم في وسطها ذكراً كان أو أنثى؛ وقال قوم آخرون يقوم من الأنثى وسطها، ومن الذكر عند رأسه، ومنهم من قال: يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة، وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد؛ وقال قوم: يقوم منهما أين شاء. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّ كَعْبٍ مَانَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلَاةِ عَلَى وَسَطِهَا) (۱) ، وخرج أبو داود من حديث همام بن غالب قال: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِبَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ كَبَّرَ أَرْبَعًا، وَقَامَ عَلَى جَنَازَةِ المَرْأَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (۳). فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال، فمنهم من رأى أن قيامه في هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد. ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع، وأنه يدل على التحديد، وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته فقال: المرأة في ذلك والرجل سواء؛ لأن الأصل أن حكمهما واحد، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي، ومنهم من صحح حديث ابن غالب، وقال: فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب؛ فيجب المصير إليها، وليس بينهما تعارض أصلاً. وأما مذهب ابن (1) أخرجه البخاري (١٣٣٢) ومسلم (٩٦٤). (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۱۹٤) والترمذي (١٠٣٤) وابن ماجه (١٤٩٤).
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.