بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٧١

ب أحكام الميت ۲۷۱ المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافاً كثيراً من ثلاث إلى سبع، أعني : الصحابة رضي الله عنهم، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع، إلا ابن أبي ليلى، وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولان: إنهما خمس (r), وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وهو حديث متفق على صحته (۱)، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار، وجاء في هذا المعنى أيضاً من أنه صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعًا» (۲)، وروى مسلم أيضاً عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا» (۳) ، وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعًا وخمسا وستا وسبعا وثمانيًا حتى مات النجاشي، فصف الناس وراءه وكبر أربعا، ثم ثبت على أربع حتى توفاه الله ) وهذا فيه حجة لائحة للجمهور. وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة، واختلفوا في سائر التكبير، فقال قوم: يرفع؛ وقال قوم: لا يرفع. وروى الترمذي عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى ()، فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير ؛ قال الرفع في أول التكبير، ومن قال: يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول؛ لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء. المسألة الثانية : القراءة في صلاة الجنازة] اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة، فقال مالك وأبو حنيفة: ليس فيها قراءة إنما هو (1) أخرجه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم (٩٥١). (۲) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ» (٥٣١) والنسائي (۱۹۰۷) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ونحوه في البخاري (۱۳۳۷) ومسلم (٩٥٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (۳) أخرجه مسلم (٩٥٧). (٤) (ضعیف) رواه ابن عبد البر في ( الاستذكار » (٢٤/٣) وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير) (۱۲۱/۲-۱۲۲) والزيلعي في نصب الراية» (٢/ ٢٦٨). وما بين المعكوفتين في الأصل: (أبي خيثمة)، تصويبه من مصادر التخريج. (٥) (حسن) أخرجه الترمذي (۱۰۷۷).
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.