بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٦٥

كتاب أحكام الميت ٢٦٥ لأنه ليس يجوز عنده أن يراها، وبه قال الشافعي وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها ؟ وأما حكم الغاسل ، فإنهم اختلفوا فيها يجب عليه، فقال قوم: من غسل ميتاً وجب عليه الغسل. وقال قوم: لا غسل عليه. وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء، وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي أنه قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ» خرجه أبو داود ( ) وأما حديث أسماء، فإنها لما غسلت أبا بكر رضى الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد فهل عليَّ من غسل؟ قالوا: لا» (۲)، وحديث أسماء في هذا صحيح. (1) وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيها حكى أبو عمر غير صحيح، لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له، فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء، وسؤال أسماء، والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول، ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر: لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة. الفصل الرابع في صفة الغسل نزع القميص في الغسل ] وفي هذا الفصل مسائل إحداها : هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك، فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم تردد الغسله الله في قميصه بين أن يكون خاصاً به وبين أن يكون سنة. فمن رأى أنه خاص به، وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال: يغسل عرياناً إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣١٦١) والترمذي (٩٩٣) وأحمد (٤٥٤/٢). (۲) (ضعيف) أخرجه مالك في الموطأ» (٥۱۹) والبيهقي (۳۹۷/۳)
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.