٢٦٢
بداية المجتهد
الباب الثاني في غسل الميت
ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة منها في حكم الغسل ومنها فيمن يجب غسله من الموتى.
ومن يجوز أن يغسل، وما حكم الغاسل ومنها في صفة الغسل.
الفصل الأول : في حكم الغسل
فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه: إنه فرض على الكفاية. وقيل: سنة على الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب. والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه.
وقد احتج عبدالوهاب لوجوبه بقوله في ابنته اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا (١) . وبقوله في المحرم: «اغْسِلُوهُ (۲) فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به؛ لم يقل بوجوبه، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه.
الفصل الثاني : فيمن يجب غسله من الموتى
وأما الأموات الذين يجب غسلهم، فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار . واختلفوا في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك. فأما الشهيد: أعني الذي قتله في المعترك المشركون، فإن الجمهور على ترك غسله لما روي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ فَدُفِنُوا بِنِياسِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (۳) ) عَلَيْهِمْ (۳) وكان الحسن، وسعيد بن المسيب، يقولان: يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب ولعلهم كانوا يرون إن ما فعل بقتلى أحد كان الموضع الضرورة، أعني المشقة في غسلهم، وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنبري وسئل أبو عمر فيها حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وكان شهيداً يرحمه الله . واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك. فقال الأوزاعي وأحمد وجماعة: حكمهم حكم من قتله أهل الشرك. وقال مالك والشافعي: يغسل.
عمر
(1) أخرجه البخاري (۱۲۵۳) ومسلم (۹۳۹) وأبو داود (۳۱٤۲) والترمذي (۹۹۰) والنسائي (١٨٨٥) وابن ماجه
.(1809)
(٢) أخرجه البخاري (١٢٦٧) ومسلم (۱۲۰٦) وأبو داود (۳۲۳۸) والنسائي (١٩٠٤).
(۳) أخرجه البخاري (١٣٤٨) وأبو داود (۳۱۳۸) والترمذي (۱۳۰٦) والنسائي (١٩٥٥) وابن ماجه (١٥١٤).
ص ٢٦٢