بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٥٩

كتاب الصلاة ٢٥٩ .[10 وثامنها: في النمل عند قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦] . وتاسعها في الم تنزيل كه عند قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [السجدة: أبو حنيفة : هي وعاشرها في ص [ ص: ١] عند قوله تعالى: ﴿ وَخَزَرَاكِعًا وَأَنَابَ ) [ ص: ٢٤] . والحادية عشرة: في الرحم تَنزِيلٌ عند قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) [فصلت: ۳۷] وقيل : عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣٨]. وقال الشافعي: أربع عشرة سجدة: ثلاث منها في المفصل: في الانشقاق) وفي (النجم) وفي اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ [العلق : ١] ولم ير في وصل [ ص: ١] سجدة؛ لأنها عنده من باب الشكر. وقال أحمد: هي خمس عشرة سجدة، أثبت فيها الثانية من الحج وسجدة ص [ ص: ١] وقال اثنتا عشرة سجدة. قال الطحاوي وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر. والسبب في اختلافهم اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة، ومنهم من اعتمد القياس ومنهم من اعتمد السماع. أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه. وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر، وهي سجدة: الأعراف، والنحل، والرعد، والإسراء، ومريم، وأول الحج والفرقان والنمل، والم تنزيل، فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر، وهي التي في (ص) وفي (الانشقاق)، ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الأمر وهي التي في: (والنجم) وفي الثانية من (الحج) وفي أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ [العلق : ١] وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه له من سجوده في (الانشقاق) وفي أقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ [العلق : ١] وفي ( والنجم) خرج ذلك مسلم وقال الأثرم: سئل أحمد كم في الحج من سجدة؟ قال: سجدتان. وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي الله أنه قال: (فِي الحَجّ سَجْدَتَانِ» (۲) وهو قول عمر وعلي. قال القاضي: خرجه صلى الله عليه وسلم (1) أبو داود. وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة و [ ص: ١] لما رواه أبو داود عن أبي (۱) السجود بالانشاق وإقرأ؛ أخرجه مسلم (٥٧٨) وأخرج البخاري (٧٦٦) السجود بالانشقاق وحده. وأما السجود بالنجم فأخرجه مسلم (٥٧٦) والبخاري (١٠٦٧). (۲) (حسن) أخرجه أبو داود (١٤٠٢) والترمذي (٥٧٨).
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.