بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٥٥

كتاب الصلاة ٢٥٥ الخروج . وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جداً، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام، فقال قوم: يصلي أربعاً، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم: بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات. وقال قوم: لا قضاء عليه أصلاً، وهو قول مالك وأصحابه، وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي، فمن قال أربعاً شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيراً إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء؛ فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعاً إذ ليست هي بدلاً من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر: أعني: قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له؛ لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلاً من شيء، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء، وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء؛ لأنه إذا فاته البدل؛ وجبت هي. والله الموفق للصواب. التنفل قبل العيد وبعده] واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة وجابر ، وبه قال أحمد. وقيل: يتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة، وبه قال الشافعي وفيه قول ثالث وهو: أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو مروي أيضاً عن ابن مسعود، وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك. وسبب اختلافهم أنه ثبت: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلُّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهُمَا » (١) ، وقال : إِذْ جَاءَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ (۲)، وترددها أيضاً من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم (۱) أخرجه البخاري (۹۸۹) ومسلم (۸۸٤) وأبو داود (١١٤٢) والنسائي (١٥٦٩). (٢) أخرجه البخاري (٤٤٤) ومسلم (٧١٤) وتقدم.
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.