بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٥٣

كتاب الصلاة والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وبه قال النخعي (۳) (۲) ٢٥٣ وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة؛ فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، في الآخرة خمساً قبل القراءة» (١) ، ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا، وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام، ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع، ويعد تكبيرة القيام زائداً على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل، وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعاً عن عائشة (٢)، ، وعن عمرو بن العاص . وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: «كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالفِطْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا عَلَى الْجَنَائِزِ» فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم (4) ، وقال قوم بهذا. وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة؛ لأنه لم يثبت فيها عن النبي لا شيء، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف، إذ لا مدخل للقياس في ذلك. وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي ؛ ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط؛ ومنهم من خير. على من تجب صلاة العيد] (٤) واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة، فقالت طائفة: يصليها والمسافر، وبه قال الشافعي والحسن البصري، وكذلك قال الشافعي: إنه يصليها أهل البوادي، ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن (۱) (صحيح) أخرجه مالك (٤٣٤). (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (۱۱٤٩ ، ۱۱۵۰) وابن ماجه (۱۲۸۰) وأحمد (٦ / ٧٠). (۳) (حسن) أخرجه أبو داود (۱۱۵۱) وابن ماجه (۱۲۷۸) وأحمد (۱۸۰/۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا أبيه عمرو رضي الله عنها. (٤) (حسن صحيح ) أخرجه أبو داود (١١٥٣ ) وأحمد (٤ / ٤١٦) وما بين المعكوفتين استدركته من مصادر التخريج، وبه يستقيم السياق.
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.