بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ بداية المجتهد مَا قَدْ صَلَّى ()، فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه، أعني: غير المركب من الشفع والوتر، وذلك أن هذا هو وتر لغيره، وهذا التأويل عليه أولى. والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله ، والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه فيشبه أن يقال ذلك من شرطه، لأنه هكذا كان وتر رسول الله ، ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه؛ لأن مسلما قد خرج «أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الوِتْرِ أَيْقَظَ عَائِشَةَ فَأَوْتَرَتْ (۲) وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعاً، وأيضاً فإنه قد خرج من طريق عائشة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْع رَكَعَاتٍ يَجْلِسُ فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَلَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي التَّاسِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ (۳) وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع، وأن الوتر ينطلق على الثلاث، ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وعن عائشة مثله وقالت: «فِي الثَّالِثَةِ : بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالمُعَوَّذَتَيْنِ»(2). (٤) [ وقت صلاة الوتر] وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ لورود ذلك من طرق شتى لعنه الله، وهو من أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي الله عن الوتر فقال: «الوِتْرُ قَبْلَ الصُّبْحِ واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح وبالقول الأول قال أبو يوسف (1) أخرجه البخاري (۹۹۰) ومسلم (٧٤٩) وأبو داود ((۱۳۲٦) والترمذي (٤۳۷) والنسائي (١٦٦٧) وابن ماجه (١١٧٤) ومالك (٢٦٩). (٢) أخرجه مسلم (٧٤٤) وأخرجه البخاري أيضًا (٥١٢). (۳) أخرجه مسلم (٧٤٦) وأبو داود (١٣٤٢) والنسائي (١٦٠١). (٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٤٢٣) والنسائي (۱۷۲۹) وابن ماجه (١١٧١) وأحمد (١٢٣/٥). (٥) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٤٢٣) والترمذي (٤٦٣) وابن ماجه (١١٧٣). (٦) أخرجه مسلم (٧٥٤) والترمذي (٤٦٨) والنسائي (١٦٨٣) وابن ماجه (١١٨٩).
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.