بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ بداية المجتهد مَا لِي أَرَاكُمْ أَكْثَرْتُمُ مِنَ التَّصْفِيقِ ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التَّفْتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (۱). واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة إن التسبيح للرجال والنساء. وقال الشافعي وجماعة للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله : (وَإِنَّا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن ولا يسبحن، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيراً ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس. وأما السجود للسهو لمن شك في الصلاة] سجود السهو الذي هو الموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على ثلاثة مذاهب؛ فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدتي السهو، وهو قول مالك والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت صلاته، وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وقالت طائفة إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحرّ، وإنما عليه السجود فقط إذا شك. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار: أحدها: حديث البناء على اليقين، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَكٍّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحَ الشَّكَ وَلْيَيْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمَا لِلشَّيْطَانِ» خرجه مسلم والثاني: حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَلِيَسْجُدْ (۲) (١) أخرجه البخاري (٦٨٤) ومسلم (٤٢١ ) وأبو داود (٩٤٠) والنسائي (٧٨٤). (٢) أخرجه مسلم (٥٧١) وتقدم.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.