٢١٦
بداية المجتهد
الباب الثاني في القضاء
والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه.
من يجب عليه القضاء]
فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم؛ لثبوت قوله وفعله، وأعني بقوله : (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ فذكر النائم)، وقوله: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَنِ
وقتها
الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (۲)، وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وفق فقضاها (۳). وأما تاركها عمداً حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب، وذهب بعض أهل الظاهر؛ إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك؛ أبو محمد
ابن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين:
أحدهما في جواز القياس في الشرع.
والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد
أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناسي، والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغاً. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور، الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون ، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذ كان شرطاً من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً أو غير شبيه، والله الموفق للحق. وأما المغمى عليه، فإن قوماً أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم
(۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣) وأحمد (٦ / ١٠٠ - ١٠١) وتقدم.
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤). (۳) أخرجه البخاري (٥٩٥) ومسلم (٦٨١).
ص ٢١٦