بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٠٥

كتاب الصلاة (۳) ۲۰۵ أيضاً قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ العِشَاءِ»(۱)، والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ (۲) فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس؛ لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر، أعني أن تصلى الصلاتان معاً في وقت إحداهما، واحتجوا لتأويلهم أيضاً بحديث ابن مسعود قال: (وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةٌ قَط إِلَّا فِي وَقْتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعِ قالوا: وأيضاً فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم. وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل: «أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكِ، فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، قَالَ: فَأَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَميعا ) وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع ؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب، وإن كان لهم أن يقولوا : إنه آخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، بل لفظ الراوي محتمل. وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك، فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر، بصلاة عرفة والمزدلفة، أعني: أن يجاز الجمع قياساً على تلك، فيقال مثلاً: صلاة وجبت في سفر، فجاز أن جمع الناس بعرفة والمزدلفة، وهو مذهب سالم بن عبد الله، أعني: جواز هذا القياس تجمع أصله (۱) أخرجه البخاري (۰۹۲ ۱۰) ومسلم (۷۰۳). (۲) أخرجه مالك (۳۳۲) ومسلم (٧٠٥) وأخرجه أيضًا البخاري (٥٤٣) ولم يذكر فيه الخوف والسفر. (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۹۳) والترمذي (١٤٩). (٤) أخرجه البخاري (١٦٨٢) ومسلم (۱۲۸۹) والنسائي (٣٠١٠) واللفظ له. (٥) أخرجه مالك (٣٣٠) ومسلم (٧٠٦).
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.