بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٠٠

بداية المجتهد فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ عُمَرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ، تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ، فمفهوم هذا الرخصة. وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»(۲)، وهما في الصحيح (۳)، وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ ) وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه ل لهم من قصر الصلاة في كل أسفاره، وأنه لم يصح عنه أنه أتم الصلاة قط. فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي أتم الصلاة وما هذا شأنه () . فقد يجب أن يكون أحد الوجهين؛ أعني: إما واجباً مخيراً، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون فرضاً معيناً، لكن كونه فرضاً معيناً يعارضه المعنى المعقول، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول، فوجب أن يكون واجباً مخيراً أو سنة، وكان هذا عاً من طريق الجمع، وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم، وروى عطاء: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ وَيُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ العَصْرَ وَيَؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَيُعَجِّلَ العِشَاءَ (٧) . و مما يعارضه أيضاً حديث أنس وأبي نجيح المكي قال اصطحبت أصحاب محمد ، فكان بعضهم يتم، وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم، وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا (1) أخرجه مسلم (٦٨٦) وأبو داود (۱۱۹۹) والترمذي (۳۰۳٤) والنسائي (۱٤۳۳) وابن ماجه (١٠٦٥) وأحمد .(٢٥/١) (۲) (صحيح) أخرجه البيهقي (٢٣١/٤) من هذه الطريق، وأخرجه أبو داود (٢٤۰۸) والترمذي (٧١٥) والنسائي (٢٢٧٤، ٢٢٧٦) وابن ماجه (١٦٦٧) من حديث أنس عن رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير. (۳) حديث يعلى تقدم أنه في الصحيح»، أما حديث أبي قلابة فهو في «السنن» كما تقدم. (٤) أخرجه البخاري (٣٥٠) ومسلم (٦٨٥) وأبو داود (۱۱۹۸) والنسائي (٤٥٥) ومالك (٣٣٧). (٥) روي في هذا المعني حديث ضعيف كما بينته في تحقيقي لـ«بلوغ المرام» (٤٥٦)؛ أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٩) والبيهقي (١٤٢/٣) عن عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْصُرُ في السَّفَرِ وَيُتِمُ، وَيَصُومُ وَيُفطِرُ». (٦) (صحيح) أخرجه البيهقي (٣/ ١٤٢-١٤٣). (۷) (ضعيف) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف) (۳۳۹/۲ ) ، وأخرجه الدارقطني (۲/ ۱۸۹) والبيهقي (١٤٢/٣) ختصراً.
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.