بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٩٦

١٩٦ المسألة الخامسة: بداية المجتهد [ ما يقرأ في صلاة الجمعة ] أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله ، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقَرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِالجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ» (١) ، وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال: «كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ (۳) واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده اسم ربك الأعلى كان حسناً؛ لأنه مروي عن عمر بن عبدالعزيز، وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئاً. بسبح والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس، وذلك أن القياس يوجب ألا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة. وقال القاضي: خرج مسلم عن النعمان بن بشير: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ (۳). قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين، وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة، وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائماً. الفصل الرابع: في أحكام الجمعة وفي هذا الباب أربع مسائل: الأولى: في حكم طهر الجمعة. الثانية على من تجب ممن خارج المصر. الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة. الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. (۱) أخرجه مسلم (۸۷۷) وأبو داود (۱۱۲٤) والترمذي (٥١٩) وأحمد (٢/ ٤٣٠). (٢) أخرجه مالك (٢٤٧) ومسلم (۸۷۸) وأبو داود (۱۱۲۳) والنسائي (١٤٢٣) وابن ماجه (١١١٩) وأحمد (٢٧٠/٤). (۳) أخرجه مسلم (۸۷۸) وأبو داود (۱۱۲۳) والترمذي (٥٣٣) والنسائي (١٤۲۳) وابن ماجه (١١١٩).
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.