بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ بداية المجتهد الثالث: في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. الرابع: في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. الخامس: في صفة الاتباع. السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين. السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. في هذا الفصل مسألتان : الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة إحداهما : هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا؟ أما المسألة الأولى: [ وجوب الجماعة على من سمع النداء ] فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف. والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك، وذلك أن ظاهر قوله : «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذْ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، أَوْ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ ، يعني: أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال : صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء، وحديث الأعمى المشهور، حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد ،له فرخص له في ذلك، ثم قال له : «أَتَسْمَعُ النَّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةٌ» (٢) هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه مسلم. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ (1) أخرجه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠). (٢) أخرجه مسلم (٦٥٣) وأبو داود (٥٥٢) والنسائي (٨٥١) وابن ماجه (۷۹۲) وأحمد (٤٢٣/٣) والحاكم (٢٤٧/١) والبيهقي (٦٦/٣).
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.