١٦٦
بداية المجتهد
الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة والله أعلم . وثبت عنه : أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى وَيُشِيرُ بِأُصبَعِهِ» (۱) . واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة، واختلفوا في تحريك الأصابع؛ لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط (۲) .
المسألة الخامسة:
وضع اليدين إحداهما على الأخرى]
(٤)
اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل . ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته ، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك (۳). وورد ذلك أيضاً من صفة صلاته في حديث أبي حميد (4) فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك، اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة، لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها.
المسألة السادسة
جلسة الاستراحة
النهوض من السجود]
وأظم
اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعداً، واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه، وبالأول قال الشافعي وجماعة، وبالثاني قال مالك وجماعة. وأبوصية وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين: أحدهما: حديث مالك بن الحويرث الثابت أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ) فإذا كان في
(1) أخرجه مسلم (٥٨٠) والنسائي (١١٦٠).
(٢) أخرجه مسلم (۵۸۰) وتقدم.
(۳) أخرجه البخاري (٧٤٠).
(٤) أخرجه البخاري (۸۲۸) وتقدم.
( ٥ ) أخرجه البخاري (۸۲۳) وأبو داود (٨٤٤) والترمذي (٢٨٧) والنسائي (٦٣٤).
ص ١٦٦