بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٥٤

١٥٤ بداية المجتهد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة مثل آية الدين، وهذا في الركعتين الأوليين. وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيها دون القراءة، وبه قال الكوفيون. والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر. أما الآثار المتعارضة في ذلك، فأحدها حديث أبي هريرة الثابت: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الله السَّلَامَ وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَأَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَقَالَ : «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِعْ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرُ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَاتِها، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » (١). وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما: أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتابِ (۲) وحديث أبي هريرة أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا (۳). وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن، وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة، وظاهر قوله تعالى: فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) [المزمل: ٢٠] يعضد حديث أبي هريرة المتقدم. والعلماء المختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع، وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى، وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح، لأن ظاهر الكتاب يوافقه، وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الإجزاء، وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزئ من القراءة، إذا كان المقصود منه (1) أخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷). (۲) أخرجه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) وأبو داود (۸۲۲) والترمذي (٢٤٧) والنسائي (۹۱۰) وابن ماجه (۸۳۷) وأحمد ( ٣١٤/٥) والدارمي (١٢٤٢). (۳) أخرجه مسلم (۳۹۵) وأبو داود (۸۲۱) والترمذي (۲۹۵۳) والنسائي (۹۰۹) وأحمد (۲/ ٢٨٥) ومالك في «الموطأ» .(۱۸۹)
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.