بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٤٥

كتاب الصلاة ١٤٥ فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور، وهو قوله : «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (۱). وقال : هذا ناسخ لغيره؛ لأن هذه هي فضائل له ، وذلك مما لا يجوز نسخه. وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال : حديث الإباحة عام، وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع. ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة وقال: هذا هو الثابت عنه ، لأنه قد روي أيضاً النهي عنهما مفردين. ومنهم من استثنى المقبرة فقط، للحديث المتقدم. وأما من ذهب مذهب الجمع، ولم (۲) يستثن خاصاً من عام، فقال : أحاديث النهي محمولة على الكراهة، والأول على الجواز. واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس، فكرهها قوم، وأجازها قوم، وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون ، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل، والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير؛ حملها على النجاسة، واتفقوا على الصلاة على الأرض، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض، والجمهور على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك ابن أنس (۳). الأفعال؛ الباب السابع في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة] وأما التروك المشترطة في الصلاة، فاتفق المسلمون على أن منها قولاً، ومنها فعلاً. فأما فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة، إلا قتل العقرب والحية في الصلاة، فإنهم اختلفوا في ذلك؛ لمعارضة الأثر في ذلك للقياس، واتفقوا فيها أحسب- على جواز الفعل الخفيف. وأما الأقوال؛ فهي أيضاً الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهذه أيضاً لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدًا لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ولما ورد من قوله : إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَمِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ)، وهو حديث ابن (1) أخرجه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١). (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤۹۲) والترمذي (۳۱۷) وابن ماجه (٧٤٥) وأحمد (۳/ ۱۸۳) والدارمي (۱۳۹۰) (۳) لا يخفى ما في هذه العبارة، فتدبر. (٤) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (٩٢٤) والنسائي (۱۲۲۱) وابن ماجه (۱۰۱۹) وأحمد (۳۷۷/۱) .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.