كتاب الصلاة
١٤٣
(1)
وَالدَّرْعِ السَّابِعَ إِذَا غَيْبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ، ولما روي أيضاً عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمار (۳). وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت فى الوقت وبعده إلا مالكاً فإنه قال: إنها تعيد في الوقت فقط . والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار، واستحبه عطاء. وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار والعبيد معاً أم
الأحرار فقط دون العبيد؟
واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير فقال قوم: تجوز صلاته فيه. وقال قوم: لا تجوز.
وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت.
وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقاً اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط ، قال : إن الصلاة لا تجوز ،به ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوماً والصلاة جائزة قال: ليس شرطاً في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط، وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور.
الباب الخامس
[ اشتراط الطهارة للصلاة ]
وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي: من شروط صحتها. ومن قال إنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول: إنها فرض في الصلاة
ويجوز أن لا يقول ذلك ؛ وحكى عبدالوهاب عن المذهب في ذلك قولين: أحدهما: إن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر.
والقول الآخر: إنها ليست شرطاً.
والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة ، وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة، وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك: هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضاً في الصلاة أم لا؟ والحق أن الشيء المأمور (۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٦٤٠) والحاكم (٢/ ٤٢٦) والبيهقي (٢٣٢/٢). (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (٦٤١) والترمذي (۳۷۷) وابن ماجه (٦٥٤) وأحمد (٦ / ١٥٠) والبيهقي (٢/ ٢٣٣).
ص ١٤٣