بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٤٠

١٤٠ بداية المجتهد إماماً، وذلك لقوله : «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ ) . واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور: ليس عليه أن يخط. وقال أحمد بن حنبل: يخط خطاً بين يديه. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط، والأثر رواه أبو هريرة أنه قال : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصّا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصا فَلْيَخُطَّ خَطًا وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ خرجه أبو داود (۲) وكان أحمد بن حنبل يصححه، والشافعي لا يصححه وقد روي: «أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ سُتْرَةٍ (۳) والحديث الثابت أنه كان يخرج له (٤) العنزة (1) فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل. الباب الرابع: من الجملة الثانية استر العورة واللباس في الصلاة ] وهذا الباب ينقسم إلى فصلين أحدهما: في ستر العورة. والثاني: فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. الفصل الأول [ستر العورة] اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ۳۱] هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله (1) أخرجه مسلم (٤٩٩) وأبو داود (٦٨٥) والترمذي (۳۳٥) وابن ماجه (٩٤٠) وأحمد (١٦١/١). (۲) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٦۸۹) وابن ماجه (٩٤٣ ) وأحمد (٢٤٩/٢) والبيهقي (٢/ ٢٧٠). (۳) (ضعيف) أخرجه أبو داود (۷۱۸) والنسائي (٧٥٣) وأحمد (٢١١/١). (٤) أخرجه البخاري (۱۸۸ ، ۳۷۹ ، ٤٩٥ ، ٤٩٩) ومسلم (٥٠٣). والعنزة: عصا كالعكازة حادة الطرف.
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.