بداية المجتهد
بِقَدْرِ مَا يَهْبِطَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا (۱) وأما من قال : إنه يجمع بينهما؛ أعني: أن يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مؤذنان بلال وابن أم مكتوم
(۲)
القسم الرابع من الفصل الأول:
وفي هذا القسم مسائل ثمانية :
في الشروط
إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية: هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟
والثالثة: هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجهاً إلى القبلة أم لا؟ والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائماً أم لا؟
والسادسة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟
والسابعة هل من شرطه البلوغ أم لا؟
والثامنة: هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجراً أم يجوز له أن يأخذه؟
فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز.
والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان
أحدهما: حديث الصدائي قال : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ أَوَانُ الصُّبْحِ أَمَرَنِي، فَأَذَنْتُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَجَاءَ بِلَالٌ لِيُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ
يُقِيمُ (۳).
والحديث الثاني: ما روي أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام (٤).
(۱) (صحيح) أخرجه النسائي (٦٣٩) وابن خزيمة (۱۸۲٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۲۳۳/۱) وانظر صحيح الإمام البخاري» (۱۹۱۸، ۱۹۱۹). (۲) انظر صحيح الإمام مسلم (۳۸۰) .
(۳) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٥١٤) والترمذي (۱۹۹) وابن ماجه (۷۱۷) وأحمد (١٦٩/٤) والبيهقي (٣٩٩/١). (٤) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٥١٢) وأبو داود الطيالسي في مسنده» (۱۱۰۳) وأحمد (٤٢/٤) والبيهقي (٣٩٩/١).
ص ١٣٤