كتاب الصلاة
۱۱۹
مشتركاً، ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكاً، وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل، لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين، وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي وحديث ابن عمر و خرجه مسلم. وأما اختلافهم في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان:
إحداهما : أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه، وبه قال الشافعي. والثانية: أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل.
وقال أهل الظاهر آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة.
والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر: أحدها: حديث عبدالله بن عمر خرجه مسلم وفيه: «فَإِذَا صَلَّيْتُمُ العَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ » (١). وفي بعض رواياته: «وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ ) (٢) . والثاني: حديث ابن عباس في إمامة جبريل، وفيه: «أَنَّهُ صَلَّى بِهِ العَصْرَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ (۳). والثالث: حديث أبي هريرة المشهور: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ
أَدْرَكَ العَصْرِ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبحَ ). فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل؛ جعل آخر وقتها المختار المثلين، ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر ؛ جعل آخر وقتها المختار اصفرار الشمس ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة؛ قال: وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس، وهم أهل الظاهر كما
قلنا .
وأما الجمهور؛ فسلكوا في حديث أبي هريرة، وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس إذ كان معارضًا لهما كل التعارض مسلك الجمع ، لأن حديثي ابن عباس وابن عمر و تتقارب الحدود المذكورة فيهما، ولذلك قال مالك مرة بهذا، ومرة بذلك. وأما الذي في حديث أبي هريرة، فبعيد منهما ومتفاوت، فقالوا : حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار.
(۱) أخرجه مسلم (٦١٢).
(۲) هي عند مسلم أيضًا (٦١٢).
(۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۹۳) والترمذي (١٤٩).
(٤) أخرجه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨) وتقدم.
ص ١١٩