117
الباب الأول
[ في معرفة الأوقات ]
وهذا الباب ينقسم أولاً إلى فصلين: الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها.
الثاني: في معرفة الأوقات المنهي عنها.
بداية المجتهد
الفصل الأول
في معرفة الأوقات المأمور بها ]
وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضاً:
القسم الأول في الأوقات الموسعة والمختارة.
والثاني: في أوقات أهل الضرورة
القسم الأول: من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَباً موقوت [النساء: ١٠٣]. اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمسا هي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة،
وفيه خمس مسائل :
المسألة الأولى:
[ وقت الظهر ]
اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، إلا خلافًا شاذا روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي، واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو أن يكون ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه، وهو عنده أول وقت العصر. وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل، وأول وقت العصر المثلان وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر، وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد.
ص ١١٦