كتاب الصلاة
۱۱۳
أحدهما: قول مالك والشافعي، والأكثر ، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير. والثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخمس.
واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبًا أو فرضًا لا معنى له؟ وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة، أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له :موسى: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُه، فَقَالَ تَعَالَى : هِيَ خَسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ ) ، وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له: الخَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» (۲)، وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةٌ وَهِيَ الوَتْرُ فَحَافِظُوا عَلَيْها (۳). وحديث خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهيَ الوِتْرُ، وَجَعَلَهَا لَكُم فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ)، وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا (). فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك الأحاديث، وأيضاً فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء: «إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ». وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو في النقصان أظهر، والخبر ليس يدخله النسخ، ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل؛ أوجب المصير الى هذه الزيادة، لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخاً، لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة.
(1) أخرجه البخاري (٣٤٩) ومسلم (١٦٣) والترمذي (٣١٣) والنسائي (٤٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦) ومسلم (۱۱) وأبو داود (۳۹۱) والنسائي (٤٥٨) ومالك (٤٢٥) وأحمد (١/ ١٦٢). (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٣٦٥) وأحمد (٢/ ٢٠٦،١٨٠). (٤) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٤١٨) والترمذي (٤٥٢) وابن ماجه (١١٦٨) والدارمي (١٥٧٦) والدارقطني (٢/ ٣٠) والحاكم (٢/ ١٦) والبيهقي (٤٦٩/٢) والحديث دون قوله: هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حمر النعم صحيح كما في «الإرواء»
.(٤٢٣)
(٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٤١٩) وأحمد (٣٥٧/٥) والحاكم (٣٠٥/١) والبيهقي (٢/ ٤٧٠).
ص ١١٣