بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١١٠

بداية المجتهد وقول : إنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن. والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان أحدهما: حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال : إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا (1), تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرْقُوا أَوْ غَرِّبُوا (۱). والحديث الثاني: حديث عبدالله بن عمر أنه قال: «ارْتَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ على لَبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ» (٢) . فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الجمع والثاني مذهب الترجيح. والثالث: مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض. وأعني بالبراءة الأصلية: عدم الحكم، فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة، وحمل حديث ابن عمر على السترة، وهو مذهب مالك. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع، والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر؛ وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول، وتركه الذي ورد أيضاً من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعده؛ فلم يجز أن نترك شرعًا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده، فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع أعني : التي توجب رفعها أو إيجابها، أي ظن اتفق ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن، وإنما وجب بالأصل المقطوع به، يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن، وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. ولیست وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم، وهو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في (1) أخرجه البخاري (٣٩٤) ومسلم (٢٦٤) وأبو داود (۹) والترمذي (۸) والنسائي (۲۱) وابن ماجه (۳۱۸) (٢) أخرجه البخاري (١٤٥) ومسلم (٢٦٦) وأبو داود (۱۲) والترمذي (۱۱) والنسائي (۲۳) وابن ماجه (۳۲۲).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.