القدس سيرة مدينة دراسة وشهادات - غازي — الصفحة ٣٦٦

وافق الكنيست على قانون توحيد القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل " وهو القانون الذي لم تعترف به معظم دول العالم، واعتبره مجلس الأمن رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٠ باطلاً ولا وجود له . ولكن إسرائيل مع ذلك مضت في خطتها التي أدت إلى جعل القرى العربية في ضواحي المدينة مناطق منعزلة ، وأصبحت أجزاء منها داخل الضفة الغربية وأجزاء أخرى خارجها، وفقدت قرى كثيرة بعض أراضيها الزراعية الخصبة التي شملتها فيما بعد قرارات المصادرة . وكانت أكثر خطط الحصار إحكاماً هي محاولة تحقيق التحام شطرى القدس من خلال إزالة المنطقة العازلة بينهما وإحاطة القسم العربي من المدينة بأحياء متعددة أنشئت فوق رؤوس التلال والوديان . واستهدفت هذه الخطط تقسيم الضفة الغربية إلى شقين منفصلين جغرافياً وديمغرافياً ، بتكثيف الاستيطان لزيادة عدد اليهود في المنطقة والواقع أن خطط التهويد وتفصيلاتها متشعبة ، لكن ماظهر منها يكفي للتدليل على خطورة المسألة وضرورة التحرك عربياً وإسلاميا ودولياً لوقف كل الممارسات التي تستهدف فرض واقع معين يتنافى مع أحكام إتفاق أوسلو ويتناقض مع المبادئ التي انطلقت على أساسها عملية التسوية السلمية في مدريد عام ١٩٩١ . ويبدو وقف الممارسات الإسرائيلية الراهنة في القدس مسألة ضرورية لسلامة المفاوضات ووصولها إلى غايتها المنشودة ، وهي تحقيق تسوية سلمية شاملة يكتب لها البقاء ، وتفتح صفحات جديدة من الإستقرار والتنمية في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن تنطلق خطط التحرك الجديدة من إجتماع لجنة القدس وأول ما يعنيه التحرك الجديد هو التأكيد على مفهوم " القدس الشرقية " باعتبارها جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية المحتلة ، وهذا هو ما أكدته الشرعية الدولية في كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والتوصيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة . وتقضى أحكام الشرعية الدولية بأن القدس العربية ينطبق عليها قرار مجلس -366-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.