باب البيع الشراء حتى يقول أريته له، ولا إن قال له (۱) علمت به ورضيت حتى يقول: قد بينته له ورضي به، أو أخبرني مخبر (۱) صدق ويحلف على ذلك، فيحلف له حينئذ خلافاً لأشهب وصوب (۳). ولو قال المشتري لبائع عبد له: يمكن أنه أبق أو سرق عندك ولم يحصل ذلك عنده فلا يمين له عليه اتفاقاً. وفيها: ولو أبق بقرب البيع، فقال: أخشى أنه أبق عندك فلا يمين عليه، ولو قال: أخبرت أنه أبق عندك وقد أبق عندي، أو ثبت أنه أبق عند المبتاع فقال له: احلف أنه لم يأبق عندك؛ لزمه ذلك على الأصح.
وكذا إن قال: علمت أنه أبق عندك اتفاقاً، إن علم أنه أبق(4) عند المبتاع. وفي الموازية: إن قال أبق عندك، أو سرق، أو زنى، أو جن، أو نحو ذلك حلف له خلافاً لأشهب وهو ظاهرها. ولو كتم بعض عيبه، فقال: أبق شهراً وقد أبق سنة، أو ذكر دون مسافة إياقه فهلك في إياقه فقيل: إن هلك فيما بينه له فالأرش فقط ، وفيما كتمه فالثمن كله. وقيل: إن قال: أبق مرة وقد أبق مرتين؛ فقيمة ما كتم. وقيل: إن بين له الأكثر فقدر ما كتم، أو الأقل فجميع الثمن، ولو باعه مشتريه فهلك بعيب التدليس رجع الثالث على المدلس بجميع الثمن. وقيل: إن أعدم الثاني. وهل وفاق ؟ تردد.
فإن زاد فللثاني، فإن نقص فهل يكمله الثاني ؟ قولان ولا يرجع على بائعه بتمامه إذا لم يدلس، إلا أن ينقص عن قيمة العيب من ثمن الثاني فتمام قيمته. وقيل: يرجع على المدلس() بالأرش ويأخذ الثاني بقية الثمن. وقيل: يرجع؛ إما على الثاني بالأرش)
(۱) قوله: (له) مثبت من (ح۲).
(۲) بعدها في (ح٢): (وقيل: مخبر). (۳) قوله: (وصوب) ساقط من (حا).
(٤) في (ح ۲ ، ق ۱): (علم إباقه).
(٥) من قوله: (إلا أن ينقص...) ساقط من (ح١).
(٦) من قوله: ( ويأخذ الثاني...) ساقط من (ح٢).
ص ٥٧٧