-YA-
التحرر من
أن تشجع سياسة تؤدى إلى نضوب خزائنها واضطراب دخلها ، ولو أدت هذه السياسة إلى ذيوع دين الدولة ، وزادت في عدد المسلمين . وفي الوقت الذي غدت فيه الطوائف غير المسلمة ، أشد شعوراً بانحطاطها الإجتماعي ، وأخذت تجنح إلى أغلال التشريع والأحكام الخاصة ، باعتناق دين الدولة ، أخذت الخلافة تنظر إلى مواردها بعين الجزع . ولما بلغ تناقص الحزية أقصاه ، رأت الخلافة أن تفرضها حتى على من اعتنق الإسلام من الذميين . وكان أول من فرض الجزية على من أسلم من أهل الذمة ، الحجاج بن يوسف الثقفى عامل العراق . أمر عبد الملك بن مروان حاكم مصر بجبايتها ممن أسلم من المصريين ، فاعترض على ذلك بعض رجال ديوانه وخاطبه أحدهم بقوله : ( أعيذك بالله أيها الأمير أن تكون أول من سن ذلك مصر ، فوالله إن أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم ، فكيف نضعها على من أسلم منهم » فتركهم عند ذلك . وكان عمر بن عبد العزيز أشد خلفاء بني أمية ورعاً وحماسة لفكرة ذيوع الإسلام ، فرفع الجزية عمن أسلم من الذمين في كافة أنحاء الدولة ، وسوى بينهم وبين المسلمين الخلص ؛ ومما يؤثر عنه في ذلك أنه كتب إلى حيان بن شريح عامل مصر و أن تضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى قال : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) . فكتب إليه شريح يراجعه في ذلك ويقول : « إن الإسلام قد أضر بالحزية ) وإن خزائن الحكومة قد نضبت مواردها ؛ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز يؤنبه ويعزره ويقول له : « فضع الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك ، فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ، ولم يبعثه جابياً ، ولعمرى لعمر أشقى ، ولعمرى تعمرُ أشقى من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه (١) . وهكذا لبثت الخلافة حيناً تتردد بين السياستين ، حتى تم الاندماج بفعل الزمن ، وتحولت معظم الشعوب المحكومة إلى كتل مسلمة ، ليس فيها من غير المسلمين سوى أقليات ضئيلة ؛ فزالت فوارق الدين بحكم الظروف ، وأضحى التمييز عسيراً بل مستحيلا بين المسلم العريق والمسلم الحادث ، وتضاءلت أهمية
(
(۱) راجع هذه الوثائق في ابن عبد الحكم ، ص ١٥٩ ، ١٥٦ ، والمقريزي في الخطط
ج ۱ ص ۷۸
ص ٢٨