استطاعت السياسة الإسلامية فى كثير من التسامح والرفق ، أن تخلق في أقل من قرن أمماً إسلامية عظيمة في فارس والشام ومصر وإفريقية واسبانيا ؟ كانت هذه الظاهرة العجيبة نتيجة لعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ، أملت على حكومة الخلفاء سياستها نحو رعاياها الحدد ؛ وكان للأطماع الشخصية ، والحرص على المكانة الاجتماعية ، في خلقها نصيب أيضاً ، بل سنرى أن حدوثها بتلك السرعة لم يكن دائماً متفقاً مع مصالح الخلافة المادية. ذلك أن تسامح الحكومة الإسلامية، كان قاصراً على حرية الضمائر والشعائر ، ولم يكن يشمل في حياة الفرد ، كل مظاهرها الاجتماعية والمدنية . كانت الطوائف غير المسلمة ، تعتبر دائماً في نظر المجتمع الإسلامي ، منحطة من الوجهة الاجتماعية ، وكانت من أجل ذلك لا تلقى في ميادين الحياة العامة ، ما يلقاه المسلمون ، من الرعاية والاحترام والعزة . وترجع هذه التفرقة إلى عصر الإسلام الأول ؛ وكانت تفرقة رسمية تقررها الدولة وتقصد إليها . وكان عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء ، أول من صاغ هذه السياسة نحو الذميين ( غير المسلمين ( فى تشريع وأوامر خاصة ، كانت مصدر هذا النوع من التشريع فى الدول الإسلامية ؛ وكانت تختلف باختلاف الظروف ليناً وشدة وخلاصتها أنه لا يسمح للذميين ببناء كنائس أو بيع جديدة ، أو إعادة بناء ما تهدم منها ، أو يرفعوا الصلبان فوق الكنائس ، أو يظهروا كتبهم المقدسة في الطرق أو الأماكن العامة ، وألا يرفعوا أصواتهم بالترتيل في الكنائس إذا كانت واقعة فى حى إسلامى ، وألا يوقدوا الشموع ، وأن يلزموا السكينة في الجنائز إذا مرت | بأحياء إسلامية ، وألا يحاولوا تنصير مسلم ، أو يحولوا دون إسلام نصرانى ، وأن يحافظوا على مراسيم الخضوع والاحترام للمسلمين في المواكب والمحافل العامة ، كألا يجلسوا فى حضرة مسلم إلا إذا أذنوا ، وألا يلبسوا أزياء المسلمين ، بل يتخذوا أزياء وألواناً خاصة ، كذا كان يحظر عليهم أن يتسموا بالأسماء العربية ، أو ينقشوا الأحرف العربية على أختامهم ، أو يستعملوا السروج أو يحملوا السلاح أو يسترقوا مسلماً . ومما كتبه عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص فاتح مصر وأول حكامها من المسلمين بشأن الذميين : « أن تختم في رقاب أهل الذمة بالرصاص ، ويظهروا مناطقهم ، ويجزوا نواصيهم ، ويركبوا على
الأكف
ص ٢٢