الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى — الصفحة ٥٧٧

والسنين غير متطاول لم يصدق إلا ببينة قاطعة ، وإن كان قد تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله ، وعلى هذا تصح المسألة وبيانها في كتاب ابن حبيب ، قال عن أصبغ عن ابن القاسم : سمعت مالكا يقول في الإقرار بالسلف وقضائه على وجه الشكر والثناء : لا يلزم المقر وهو مصدق فيما طال زمانه أو قصر إذا كان إقراره لحى ، وإن كان إقراره لميت فإن كان لما قد بعد وطال زمانه فكذلك ، وإن كان فيما وقته قريبا أخذ بإقراره ، وفرق بين الحى والميت في هذا ، إن الميت لعله لو كان حيا لكان عنده ما يحق به حقه سوی إقراره والحى قائم بحجته محى لحقه سوى إقراره هذا إن كانت بيده وثيقة ، ألا ترى أن الميت يقول عند موته لى على فلان كذا وكذا ، فلابد من يحلف فلان ذلك إن جحد وإن لم تعرف بينهما مخالطة ، ولو ادعى ذلك أن حى لم يحلف له إلا بمخالطة تعرف . وقال : سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان : كل من أقر بحق عند قوم فى ما سق (۱) حديث يحدثهم أو شكر به أحد أو أثنى عليه به لما قد مضى من سلف وغيره من الحقوق ثم ادعى المقر له ذلك وقال : قد أسلفته كما ذكر ولم أقبض ، وقال الآخر: قد قضيته وإنما ذكرت إحسانه وأثنيت به عليه ، فلا يلزم ذلك المقر إذا كان على هذه الجهة ، ولا ينبغى للقوم أنه يشهدوا بذلك ، فإن جهلوا فشهدوا بذلك على جهته ، وكما كان ساقه لم يجز للسلطان أن يأخذه به، وهكذا سمعنا مالكا يقول وجميع أصحابنا . قال ابن الماجشون : ولو قال ذلك عند السلطان لم يصدق حتى يأتى بالمخرج ، وفرق بين ذلك أنه ما كان من أمر إنما جره الحديث والقصة والخبر على حال الشكر والذم فلا يؤخذ به أحد ولو ناكره حقه فقاعده عند السلطان فقال : أسلفنى في قضيته ، كان عليه المخرج ، لأن هذا إقرار بحق وادعى بغضاء في موضوع الإقرار والدعوى والقضاء بالبينات ، وقال لى مطرف (۱) ب : سياق . ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.