الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى — الصفحة ٤٨١

! اختلاف الشهادة في ملك والقضاء به لأقدمها تاريخا : فهمنا - وفقك الله - ما سأله عبد العزيز وكيل مروان من النظر المروان ولأخيه يوسف الذى هو ولا يته ، وما ذكر من انقراض الآجال التي أجلت لخصمه في الدفع فيما ثبت من ملك الملك المنسوب إلى غليب بما في داخله الأرحى لحمدون بن عبد السلام ، وما قام به عبد من الله وكيل إبراهيم بن حمدون في ذلك من أشربة أثبتها في داخل منزل غليب المنسوب إليه ، فالذى يجب في ذلك أن يكشف الشهود لمروان عن الوقت الذي يعرفون فيه المال بمنزل غليب ملكا لمروان، ومنذ متى يعرفون ذلك ، ويكشف شهود إبراهيم ابن حمدون ، في الأحقال التي ثبت ابتياعه لها ، من عبد ربه بن أصبغ في داخل المال المنسوب إلى غليب ، وأنهم يعرفون الأحقال المبيعة ملكا لبائعها ، من إبراهيم بن حمدون ، ولم يوقتوا للملك وقتا ، فيكشفون عن ذلك ، فإذا انكشفت التواريخ وجب الملك لأقدم التاريخين إلا أن يكون للمشهود عليه في ذلك مدفع ، وسائر الأحقال المبيعة من المال المنسوب إلى غليب ترفع يد إبراهيم بن حمدون عن اعتماره ويد مروان أيضا بعد أن يجوز المنزل المشهود الذين شهدوا فيه إلى أن يأتى نظرك في ذلك على ما يجب بما يظهر إن شاء الله عز وجل ، تعجز إبراهيم بن حمدون عما ادعاه فى هذا المنزل من ملك غير أبيه إلا ما أدخل فيه البيئة المتعجلة (۱) ؛ لأن طول الأعذار مما يوجب قطع الدعوى . قاله عبيد الله بن يحيى ، وابن لبابة وسعد بن معاذ ، ومحمد بن وليد ، وأحمد بن يحيى ، ومحمد بن أيمن . شهادات وتقييد القاضي لها : فهمت ـ وفقك الله - الشهادات وقول المعارض لا يجب على القاضي التقييد لها من أجل أن سكينة لم يثبت موتها ولا عدة ورثتها وتدبرت الكتب الثلاثة فوجدت عبيد الله بن يحيى لم يشهد إلا في كتاب النكاح لقوله : (۱) في (ب) المعجلة . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.