الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى — الصفحة ٣٦٦

• واجتمع من ذلك أن ما تضمنت المدونة منها لم يجز به عمل ولا أفتى به المتأخرون ، والصحيح فيها ما ذهب إليه سحنون وأشهب وما احتال به المتأخرون من ابتياعه بشرط القلع غير سالم من الاعتراض ، إذ لرب البقعة أخذ النقض بقيمته مقلوعا ومنع مشتريه من قلعه وقد أشار أبو عبد الله بن أبي زمنين إلى السلامة من هذا في وثائقه ؛ فذكر فيمن أعار رجلا بقعة ليبنى فيها ، فبنى المعار فيها بنيانا ثم أراد بيعه من غير صاحب البقعة ، أنه جائز عند ابن القاسم . ثم لرب البقعة أن يعطى المشترى الأقل من قيمة نقضه ، أو الثمن الذى اشتراه به ، فقال : وقد ذهب غير ابن القاسم إلى أن ذلك غير جائز ، إلا أن يباع في دين الحق صاحب النقض ، فيجوز حينئذ لضرورة الدين . قال : فإن بيع في دين ، فوجه عقد الوثيقة في ذلك أن يقول : اشترى فلان من فلان جميع النقض والبنيان الذي بناه في بقعة الحانوت الذى (۱) بموضع كذا وحدوده كذا ، وكان فلان بن فلان قد أذن لفلان أن يبنى فى هذه البقعة حانوتا على صفة كذا، فلما بناه فلان وأكمله لحقه دين لم يجد له قضاء إلا ببيع هذا البنيان والنقض ، فعرض جميعه على فلان صاحب البقعة وخيره بين أن يعطيه قيمته وبين أن يطلق يده على بيعه ، فأذن له في بيعه . وأن يصنع فيه ما أحب ، فعند ذلك باعه فلان من فلان بكذا وكذا، قبضه منه وأسلم جميع المبيع الموصوف ، وأنزله فيه ، وصار إليه من عمارة هذا الحانوت وسكناه وإسكانه وإكرامه مثل الذى كان له فيه، إلا أن يريد صاحب البقعة إخراجه فيصير في ذلك إلى ما توجبه السنة ، ثم أكمل العقد والله ولي التوفيق . إليه اشتری وطاع بالشى (۲) ، أو باع وتبرأ من وظيف الملك المبيع : قال ابن زرب في مسائله : من ابتاع شيئا وذكر في عقد ابتياعه أنه طاع للبائع إن أتاه بالثمن إلى عام أو مدة ذكرها فالمبيع عليه رد . فانصرمت المدة ولم (۱) ب : التي (۲) الثني : أن يبيع الرجل شيئا ، ويستثنى بعضه ، فإن كان ما استثناه معلوما صح بيعه ، وإن كان مجهولا لم يصح بيعه. الفقه الإسلامي وأدلته ٤ / ٤٨٤ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.