الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى — الصفحة ٢٦١

بكرائها ، فإن طلب به ، فله أن يرحلها ؟ فقال القاضي : ذلك جائز . قال له : فإن طلب بكرائها فيما مضى ؟ قال : ليس يلزمه إن كانت الزوجة مالكة نفسها عالمة بالشرط ، وإن كانت مولى عليها ، أخذ بكراء ما مضى ، ، ولم ينفعه ما عقد في سقوط الكراء عنه . قال له ابن دحون : فإذا كانت ذات أب وهي في ولايته ، وأباح له سكنى الدار ، لأى شيء لا يضمن الأب الكراء ويحمل محمل الهبة منه له ولا يكون على الزوج شيء ؟ فقال : ليس هبة ، والكراء على الزوج ، ولا شيء على الأب ووافق على هذا . يريد : وليس للأب أن يهب مال ولده أو ابنته تزوج أمة فأنف بعض أهله (۱) من ذلك أو تزوجت المرأة غير شاكلها (۲) فأراد أهلها التفريق بينهما ومن تزوج على أن يقيم لها دارا . قال ابن زرب : من تزوج أمة فأنف بعض أهله (۳) من ذلك ، فقال : طلقها وأنا أكتب لك كتابا بمائة دينار فى نكاح امرأة إذا بدا لك النكاح ، فطلقها ، وكتب عليه كتابا ، وأقام نحو ثلاثة أعوام لا يتزوج ، وأعتقت الجارية، ونكحت ثم طلقت ، وأراد الأول ردّها ، وقد مات ( الأول ) (٤) أنه الذي ضمن المال ، فلا شيء له فى مال الضامن لطول المدة فلما طالت رئى تارك للنكاح وسئل في صفر سنة سبع وسبعين وثلاثمائة عن ولية لقوم نكحها رجل مارق (٥) مكفوف من أهل الشر والفساد ، فأنكر ذلك عليها أولياؤها ، وذهبوا إلى فسخ النكاح ، وكان قد بنى بها . فقال : لا سبيل إلى حل النكاح إن كان قد دخل بها . قيل له : فلو لم يدخل بها فوقف ، فقال : الذي لا شك فيه إنه إذا دخل لم يفسخ النكاح وفي ( النوادر ) قال أصبغ : إذا زوج الأب البكر من رجل سكير فاسق لا يؤمن عليها ، لم يجز ، وليرده الإمام ، وإن رضيت هى به . وفي الوصى نحوه (۱) وردت في (ب) : أهلها (۲) في الأصل : شاكله . (۳) في الأصل : أهلها (٤) ما بين الحاصرتين من (ب) . (٥) وردت في (ب) بلفظ : طارق . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.