(۹۰)
وأما الكلام الموزون غير اشباع وقال ابن غلبون وقفة يسيرة وقال كى وقفة خفيفة وقال ابن شريح وقفة و عن قنيبة من غير قطع نفس و قال الداني سكتة لطيفة من غير قطع (وقال الجمبرى وقطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن
فان قائدته تتم بوزنه
من القرآن ) .
الكلام وأنه
من
. ( فصل في نفي السجع اخراج النفس لانه ان طال صار وقفا في عبارات أخر قال ابن الجزري والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل ولا يجوز الا ويا صحت الرواية به لمعنى مقصود بذانه وقيل يحرز فى روس الآي مطلفا حالة الوصل ذهب أصحابنا كلهم إلى القصد البيان وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك ( ضوابط ) كل ما في القرآن من الذي والذين نفى السجع من القرآن يجوز فيه الوصل بماقبله نعنا والقطع على أنه خبر الا في سبع مواضع فانه يتعين الابتداء بها الذين وذكره أبو حسن آنينا هم الكتاب يتلونه في البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فيها أيضا وفي البقرة الذين يأكلون الأشعري في غير موضع الربا الذين آمنوا وهاجروا في براءة الذين يحشرون فى الفرقان الذين يحملون العرش في غافر وفى من كتبه وذهب كثير الكشاف في قوله الذى يوسوس يجوز أن يقف القارىء على الموصوف ويبتدىء الذى ان حملته ممن يخالفهم إلى إثبات على القطع بخلاف ما اذا جعلته صفة وقال الرماني الصفة ان كانت للاختصاص امتنع الوقف على السجع في القرآن وزعموا موصوف ها درنها وان كانت للمدح جازلان عاملها في المدح غير عامل الموصوف (الوقف) على المستثنى أن ذلك مما يبين به فضل منه دون المستثنى ان كان منقطعا فيه مذاهب الجواز مطلقا لانه فى معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه والمنع مطلقا لاحتياجه الى ما قبله لفظا لانه لم يعهد استعمال الاوما فى معناها الامتصلة بما قبلها ومعنى الاجناس التي يقع بها لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى اذقولك ما في الدار أحد هو الذي صحح إلا الحمار فلو قلت الا الحمار على انفراده كان خطأ (والثالث) التفصيل فأن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس عما قبلها وان لم يصرح به فلا لافتقارها وله ابن الحاجب في أماليه ( الوقف) على الجملة الندائية جائز والالتفات وما أشبه كما نقله ابن الحاجب عن المحققين لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى وان كانت الأولى تتعلق بها ذلك من الوجوه التى كل ما فى القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه) لان ما بعده من حكايته قاله الجويني في تفسيره ( كلا) في تعرف بها الفصاحة القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعا منها سبع للرد اتفاقا فيوقف عليها وذلك عهدا كلا عزا كلا في مريم ان وأقوى ما يستدلون به يقتلون قال كلا انا المدركون قال كلا في الشعراء شركاء كلا ان أزيد كلا أين المفر كلا والباقى منها عليه اتفاق الكل على ما هو بمعنى حقا قطعا فلا يوقف عليه ومتاما احتمل الامرين ففيه الوجهان وقال مكى هى أربعة أقسام ان موسى أفضل من الأول ما يحسن الوقف عليها على معنى الردع وهو الاختبار و يجوز الابتداء بها على معنى حقا وذلك هرون عليهما السلام أحد عشر موضعا اثنان في مريم وفي قد أفلح و في سبأ و اثنان في المعارج واثنان في المدثر أن أزيد كلا منشرة ولمكان السجع قيل في كلا وفي المطففين أساطير الأولين كلاو فى الفجر أهاني كلار فى الحطمة أخلد، كلا (الثاني) ما يحسن موضع هارون وموسى الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان في الشعراء ان ولما كانت الفواصل يقتلون قال كلا انا المدركون قال كلا ( الثالث ( ما يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بها بل في موضع آخر بالواو توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان فى عم والتكاثر ثم كلا سيعلمون ثم كلا سوف تعلمون والنون قبل موسى الرابع ) مالا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها وهى الثمانية عشر الباقية (بلي) في القرآن وهرون قالوا هذا يفارق في اثنين وعشرين موضعا وهى ثلاثة أقسام الأول مالا يجوز الوقف عليها اجماعا لتعلق ما بعدها أمر الشعر لانه لا يجوز بما قبلها وهو سبعة مواضع في الانعام بلى وربنا في النحل بلى وعدا عليه حقا في سبأقل بلى وربي ان يقع في الخطاب إلا ليأتينكم في الزمر بل قدجاء تك في الاحقاف إلى وربنا في التغابن قل على وربي في القيامة بلى قادرين مقصودا اليه وإذا وقع (الثاني) ما فيه خلاف والاختيار المنع وذلك خمسة مواضع في البقرة لي و لكن ليطمئن قلبي في الزمر بلى غير مقصودا اليه كان
ولكن حقت فى الزخرف إلى ورسلنا فى الحديد قالوا بلى فى تبارك قد جاء نار الثالث ما الاختيار
دون القدر الذي يسمى شعر او ذلك القدر ما يتفق جواز الوقف عليها وهو العشرة الباقية (نعم) في القرآن في أربعة مواضع في الاعراف قالوا نعم فاذن والمختار الوقف عليها لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها إذ ليس من قول أهل النار والبواق فيها وفى
الشعراء
الجزء 01 — ص ٩٠