(vv)
والتأليف وقد بينا ان
لكانت التوراة والانجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل معجزات في النظم اعجازها في غير ذلك القرا آت ولم أسبق اليه ولله الحمد والمنة وإذا عرفت العلو باقسامة عرفت النزول فانه ضده وحيث ذم النزول فهو مالم ينجبر بكون رجاله أعلم أو أحفظ او أتقن أو أجل او اشهر او اورع اما إذا كان كذلك فليس بمذموم ولا مفضول . النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون معرفة
وكذلك كان يجب ان
تكون كل كلمة مفردة
معجزة بنفسها ومتفردها المتواتر والمشهور والأحاد والشاذ والموضوع والمدرج . اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيني قال وقد ثبت خلاف ذلك القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ فالمتواتر القراآت السبعة المشهورة والآحاد قرا آت الثلاثة التي هى تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة والشاذ قراءة التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ( فصل في شرح ما بيننا ونحوهم وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره وأحسن من تكلم في هذا النوع إما القراء في من وجوه اعجاز القرآن) زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزري قال في أول كتابه النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه فأما الفصل الذي بدأنا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها بذكره من الاخبار عن ولا يجل انكارها بل هي من الاحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت الغيوب والصدق عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان والاصابة في ذلك كله الثلاثة اطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح فهو كقوله تعالى ( قل عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الداني و مكى والمهدوى وأبو شامة وهو مذهب السلف للمخلفين من الاعراب الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه (قال) أبو شامة فى المرشد الوجيز لا ينبغي ان يغنى بكل قراءة تعزى إلى ستدعون إلى قوم أولى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وانها انزلت هكذا إلا إذا دخلت فى ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بأس شديد تقاتلونهم بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل ان نقلت عن غير هم من القراءة فذلك لا يخرجها أو يسلمون) فاغزاهم أبو عن الصحة فان الاعتماد على استجماع تلك الاوصاف لا على من تنسب اليه فان القراءة المنسوبة إلى بكر وعمر رضى الله كل قارى من السبعة (۱) وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير ان دؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح عنهما إلى قتال العرب المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم ) ثم قال ( ابن الجزري والفرس والروم وكقوله فقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا مجم ما عليه أم مختلفا ( الم غلبت الروم في أدنى فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة بماشاع وذاع وتلقاء الأئمة بالاسناد الصحيح اذهو الاصل الأرض وهم من بعد الأعظم والركن الأقوم وكم من قراءة انكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر انكارهم كاسكان غلبهم سيغليون في بضع بارتكم و يأمركم وخفض والارحام و نصب ليجزى ، و ما و الفصل بين المضافين في قتل أولادهم شركاتهم وغير ذلك قال الداني و ائمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الافشاء (۲) في اللغة والافيس في
د بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت في ذلك وصدق الله وعده
سنين ) وراهن أبو بكر الصديق رضي الله عنه العربية بل على الاثبت في الأثر والاصح في النقل وإذا نبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها و المصير اليها (قلت) اخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال القراءة سنة متبعة قال البيهقى أراد ان اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف وكقوله في قصة أهل الذى هو امام ولا مخالفة القراات التي هي مشهورة وان كان غير ذلك سائنا فى اللغة أو أظهر منها ثم قال بدر ( سيهزم الجمع وبولون ابن الجزري ونعنى بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعض ادون بعض كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الدبر) وكقوله (لقد صدق الله ولدا في البقرة بغير واو بالبروبالكتاب باثبات الباء فيهما فان ذلك ثابت في المصحف الشامي الله رسوله الرؤيا بالحق وكقراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار فى آخر براءة بزيادة من فانه ثابت في المصحف المكى ونحو ذلك (1) الذي في النسخة فان لم يكن في شيء من المصاحف العثمانية فشان لمخالفتها الرسم المجمع عليه وقولنا ولو احتمالا نعنى به ما وافقه لم ولو تقدير اكملك يوم الدين فاته كتب فى الجميع لا ألف فقراءة الحذف توافقه تحقيقا وقراءة الالف السلف وعندى أنها أصح توافقه تقدير الحذفها في الخط اختصارا كما أكتب ملك الملك وقد يوافق اختلاف القراآت الرسم تحقيقا لما يأتي في سياق الكلام نحو تعلمون بالتاء واليا، ويغفر لكم بالياء والنون ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقطي الشكل في حذفه
الكستلمة بدل السبعة
(۲) الذي في الكستلمة على الأفتى بصيغة اسم التفضيل وهى الأوضح فى المعنى والأليق بالسياق اه مصححه عيد الوصيف محمد
الجزء 01 — ص ٧٧