الإتقان في علوم القرآن وبهامشه_ إعجاز القرآن (ط. المكتبة التجارية) — الصفحة ٥٠

(٤٩) على أنه ليس بقع فيها من و بعضه بلغة هوازن وبعضه بلغه اليمن وغيرهم قال وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيبا التفاضل والفصاحة ما يقع في العربية ومعنى آخر وهو (وقيل) نزل بلغة مضر خاصة لفول عمر نزل القرآن بلغة مضروعين بعضهم فما حكاه ابن عبد البر السع من مضر انهم هذيل وكنانة وقيس وضية وتيم الرباب وأسد بن خزيم، وقريش فهذه قبائل انا لم نجد أهل النوراة ضر تستوعب سبع لغات ( ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ انه قال انزل القرآن اولا بلسان والانجيل ادعوا الاعجاز فرش و من جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبح العرب أن بقرء وه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها لكتابهم ولا ادعى لهم على اختلافهم في الألفظ والاعراب ولم يكتاب أحد منهم الانتقال عن لغته إلى لغة أخرى للمشقة المسلون فعلم ان الاعجاز ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المرادو زاد غيره أن الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهى بان يغير كل مما يختص به القرآن و يبين أحد الكلمة بمرادفها في لغتها إلى المرعى في ذلك السماع من النبي ( واستشكل ) بعضهم هذا أن الشعر لا يتأنى في هذا بانه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات (وأجيب) بأنه انما يلزم هذا تلك الألسنة على ماقد لو أجتمعت الأحرف السبعة في لفظ واحد ونحن فلنا كان جبريل يأتى فى كل عرضة محرف إلى أن تمت اتفق في العربية وان كان قد سبعة و بعد هذا كلام رد هذا القول بأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما فرشى من لغة واحدة يتفق منها صنف أو وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءتهما و محال أن ينكر عليه عمر لغته فدل على أن المراد بالاحرف السبعة أصناف ضيقة لم ينفق غير اللغات (القول الحادى عشر ) ان المراد سبعة أصناف والاحاديث السابقة ترده والقائلون به فيها من البديع ما يمكن ختلفوا في تعيين السبعة فقيل أمرونهى وحلال وحرام و محكم ومتشابه وامتثال واحتجوا بما أخرجه الحاكم ويناني في العربية والبهبقى عن ابن مسعود عن النبي ما قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى وكذلك لا يتأتى في حرف واحد و نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر و أمر و حلال وحرام و محكم و متشابه الفارسية جميع الوجوه ومحكم و أمثال الحديث ( وقد أجاب عنه) قوم بأنه ليس المراد بالاحرف السبعة التى تقدم ذكرها في الاحاديث التي يتبين فيها الفصاحة الاخرى لان سيلقى ذلك لاحاديث بأبي عملها على هذا بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة تقرأ على وجهين على ما يناتي في العربية وثلاثة إلى سبعة تيسيرا وتهوينا والشيء الواحد لا يكون حلالا حراما فى آية واحدة (قال) البهيقى) فان قيل فان المجوس المراد بالسبعة الأحرف هنا الانواع التي نزل عليها والمراد في تلك الأحاديث التي بقرأ بها ( وقال غيره) تزعم أن كتاب زاد شث من أول السبعة الاحرف بهذا فهو فاسد لانه محال أن يكون الحرف منها جراء الاماسواه وحلا لا لا ما سواه وكتاب مانی معجزان ولانه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على انه حلال كاء أو حرام كله و أمثال كله (وقال ابن عطية هذا قيل الذي يتضمنه كتاب الفول ضعيف لان الاجماع عن أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغير شيء من ماني من طريق النير نجات المعانى المذكورة ( وقال ) الماوردى هذا القول خطأ لأنه ما اشار إلى جواز القراة بكل واحد من الحروف وابدال حرف بحرف و قد اجمع المسلمون على تحريم ابدال آيه أمثال باية أحكام وضروب من الشعوذة (وقال أبو على الاهوازى وأبو العلاء و الهمداني وله في الحديث زاجر وأمر الخ است ف كلام آخراى ليس يقع فيها اعجاز هو زاجر أى القرآن ولم برديه تفسير الاحرف السبعة وانما نو هم ذلك من جهة الاتفاق فى العدد و ويده ويزعمون أن في الكتاب أن في بعض طرقه زاجر و أمرا بالنصب أى نزل على هذه الصفة في الأبواب السبعة (وقال ابو شامة يحتمل الحكم وهى حكمة منقولة أن يكون التفسير المذكور للابواب لا للا حرف أى هى سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه أى انزله متداولة على الالسن الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب ( وقبل) المراد المطلق والمقيد لا تختص بها أمة دون والعام والخاص والنص والمؤول والناسخ والمنسوخ المجمل والمفسر والاستشاء وأقسامه حكاه شيذلة أمة وإن كان بعضهم عن الفقهاء وهذا هو القول الثاني عشر (وقيل) المراد بها الحذف والصلة والتقديم والتأخير والاستعارة أكثر اهتماما بها و تحصيلا والتكرار والكتابة والحقيقة والمجاز و المجمل والمفسر والظاهر والغريب حكاه عن أهل اللغة و هذا هو لها وجمعا لأبوابها وقد القول الثالث عشر (وقيل) المراد بها التذكير والتأنيث والشرط والجزاء والتصريف والاعراب ادعى قوم ان ابن المقفع والاقسام وجوابها والجمع والإفراد و التصغير و العظيم و اختلاف الأدوات حكاه عن النحاة وهذا هو ( ۷ - اتقان - ل )
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.