الإتقان في علوم القرآن وبهامشه_ إعجاز القرآن (ط. المكتبة التجارية) — الصفحة ٣٢

(۳۱) السرفه مع أبها نزلت في امراة سرقت قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين نبأنا محمد بن ابي حماد مسحورا ) وقوله ( الذين حدثنا أبو عميلة بن عبد المؤمن عن نجدة الحنفى قال سألت ابن عباس عن قوله ( والسارق والسارقة جعلوا القرآن عضين) فافطه وا أيديهما ( أخاص أم عام قال بل عام ) وقال ابن تيمية) قد يحى. كثيرا من الباب قولهم إلى آيات كثيرة في نحو هذا هذه الآية نزلت في كذا لاسيما إن كان المذكور شخصا كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة تدل على أنهم كانوا ثابت بن قيس وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله إن قوله (وأن احكم بينهم) نزلت في في متحيرين في أمر هم متعجبين قريظة والنضير ونظائر ذلك مما يذكرون أن نزل في قوم من المشركين بمكة أو فى اقوم من من عجزهم يفزعون إلى السهود و النصارى أو فى قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك نحو هذه الأمور من الأعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق والناس وإن تنازعوا في تعليل وتعذير ومدافعة اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببة فلم يقل أحدان عمومات الكتاب والسنة تختص بما وقع التحدى اليه بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنما تختص بنوع ذلك الشخص فتمم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها وعرف الحث عليه وقد بحسب اللفظ ولآية الى لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متنالة لذلك الشخص ولغيره من علم منهم أنهم ناصبوه كان بمنزلنه وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته ا هـ (تنبيه) قد الحرب وجاهر وهو نا بذوه علمت مما ذكر أن فرض المسئلة في لفظ له عموم أما آية نزلت فى معين ولا عموم للعظها فانها تقصر عليه. قطعوا الارحام وأخطروا طعا كقوله تعالى ( وسيجنبها الاقى الذي يؤتى ماله ينزكي) فاها نزلت في أبي بكر الصديق بالاجماع، قد بانفسهم أو طالبوه استدل بها الامام فخر الدين الرازي مع قوله ( إن أكرمكم عند الله أنفا كم على أنه أفضل الناس بعد بالآيات والانيسان بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهم من ظرأن الآية عامة في كل من عمل عمله اجراء له على القاعده ذلك من المعجزات وهذا غلط فان هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إذ الالف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة يريدون تعجيزه ليظهروا أو معرفه في جمع زاد قوم أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك عهد واللام في الاقي ليست موصولة لانها عليه بوجه من الوجوه لا توصل بالفعل الفضيل إجماعا والاقى ليس جمعا بل هو مفرد والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده فكيف يجوزان يقدروا صفية أفعل من التمييز وقطع المشاركة فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص و المصر على من نزلت فيه رضى الله عنه ( المسئلة الثالثة ) تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام وقد تنزل على معارضته القريبة الآيات على الاسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآى العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق السهلة عليهم وذلك فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعى الدخول فى العام كما اختار السبكى أنه رتبة يدحض حجتة ويفسد متوسطة دون السبب وفوق النجر دمث اله قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين أوتو نصيبا من الكتاب ومنون دلالته ويبطل أمره بالجبت والطاغوت ) إلى آخره فانها إدارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة فيعدلون عن ذلك إلى و شاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الاخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم سائر ما صاروا اليه من من أهدى سبيلا محمد و أصحابه أم نحن فقالوا أنتم مع عليهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه الأمور التي ليس عليها وسلم المطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازم ولم يؤدوها حيث قالوا مزيد فى المابذة والمعاداة للكمار أنتم هدى سبيلا حسد اللنبي صلى الله عليه وسلم فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول المتوعد ويتركون الأمر الخفيف عليه المفيد للامر بمقابلة المشتمل على اداء الامانة التي هي ببيان صفة التي صلى الله عليه وسلم بإفادة هذا مما يمتنع وقوعه في انه الموصوف في كتابهم وذلك مناسب لقوله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فهذا عام فى العادات ولا يجوز اتقانه كل أمانة وذلك خاص بأمانة هى صفة النبي صلى الله عليه وسلم با الطريق الساق والعام ال للخاص من العقلاء وإلى هذا قد في الرسم متراخ عنه في النزول و المناسبة تقضى دخول مادل عليه الخاص فى العام ولذا قال ابن العربي استقصى أهل العلم في تفسيره وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم ان وأكثروا في المشركين أهدى سبيلا فكان ذلك خيانة منهم فانجر الكلام إلى ذكر جميع الامانات انتهى (قال) هذا المعنى وأحكموه الكلام
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.