(1)
على الزجاج فى قوله فى أن هذان لساحران ان التقدير ان هذان لما ساحران فقال الحذف والتوكيد باللام متنافيان وأما حذف التي لدليل وتوكيده فلا تنافى بينهما لأن المحذوف لدليل كا اثابت
تلك الكامات الافراد ( الرابع ( ان لا يؤدى حذفه إلى اختصار المختصر ومن ثم لا يحذف اسم الفعل لانه اختصار للفعل و الألفاظ الاعلام حتى ( الخامس ) ان لا يكون عاملا ضعيفا فلا يحذف الجار و الناصب للفعل والجازم الا في مواضع قويت يجمع بينها فيجلو فيها فقرة فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل (السادس) أن لا يكون المحذوف عوضا عن شيء ومن ثم من كلامه وقطعة من قوله قال ابن مالك ان حرف النداء ليس عوضا عن أدعو لاجازة العرب حذفه ولذا أيضا لم تحذف التاء من ولو اتفق له فى احرف اقامة واستقامة وأما واقام الصلاة فلا يقاس عليه ولا خبر كان لانه عوض أو كالعوص من مصدرها معدودة و أسطر قليلة فمتى (السابع) أن لا يؤدى حذفه إلى تهيئة العامل القوى ومن ثم لم يقس على قراءة ( وكلا وعد الله الحسنى ) يتفق له في قدر ما نقول انه ( فائدة ) اعتبر الأخفش فى الحذف التدريج حيث أمكن ولهذا قال في قوله تعالى ( واتقوا يوما ) من القرآن معجز هيهات لا تجزى نفس عن نفس شيئا ) ان الاصل لا تجزى فيه فحذف حرف الجر فصار تجزية ثم حذف الضمير هيهات ان الصبح يطمس فصار تجزى. وهذه ملاطفة فى الصناعة و مذهب سيبويه انهما حذفا معا قال ابن جني وقول ابن الاخفش النجوم وان كانت زاهرة أوفق في النفس وآنس من أن يحذف الحرفان معا فى وقت واحد ) قاعدة ) الاصل أن يقدر الشيء والبحر يغمر الانهار وان في مكانه الاصلى اثلا يخالف الأصل من وجهين الحذف ووضع الشيء في غير محله فيقدر المفسر في نحو كانت زاخرة متى تهيأ زيدا رأيته مقدما عليه وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه لافاده الاختصاص كما قاله النحاة اذا منع الآدمى ان يقول في منه مانع نحو وأما ثمود فهد يناهم اذ لا يلى اما فعل ( قاعدة ) ينبغي تقليل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل ومن ثم ضعف قول الفارسى فى واللاتى لم يحضن أن التقدير قعدتهن ثلاثة أشهر والأولى أن يقدر كذلك قال الشيخ عز الدين ولا يقدر من المحذوفات الا أشدها موافقة للغرض العنوان والتسمية هذه وأفصحها لان العرب لا يقدرون الاما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك
وصف كتاب سلمان
عليه السلام بعد ذكر
الكلمة الشريفة العالية ) الا تعلوا على وانتونى فى الملفوظ به نحو جعل الله الكعبة البيت الله الحرام قياما للناس قدر أبو على جعل الله نصب الكعبة وقدر غيره حرمة الكعبة وهو أولى لان تقدير الحرمة فى الهدى والقلائد و الصهر الحرام لاشك في فصاحته مسلمين ) والخلوص من
ذلك الى ماصارت اليه
وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة قال ومهما تردد المحذوف بين الحسن والاحسن وجب تقدير من التدبير واشتغلت به الاحسن لأن الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث فليكن محذوفه أحسن المحذوفات كما أن ملفوظه من المشورة ومن تعظيمها أحسن الملفوظات قال ومتى تردد بين أن يكون مجملا مبنيا فتقدير المبين أحسن ونحو وداود وسلمان أمر المستشار و من تعظيمهم اذ يحكمان في الحرث لك ان تقدر في أمر الحرث وفى تضمين الحرث وهو أولى لتعينه والامر محمل اتردده بين أمرها وطاعتها بتلك أنواع ) قاعدة ( اذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا و الباقي فاعلا وكونه مبتدأ والباقى خبرا فالثاني الالفاظ البديعة والكلمات أولى لأن المبتدأ عين الخبر. حينئذ فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفا كلا حذف فأما الفعل فانه غير العجيبة البليغة ثم كلامها بعد الفاعل اللهم الا أن يعتضد الاول برواية أخرى فى ذلك الموضع أو بموضع آخر يشبههه فالأول كقراءة ذلك لتعلم تمكن قولها يسبح له فيها بفتح الباء (كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله) بفتح الحاء فأن التقدير يسبحه رجال ( يا أيها الملا أفتوني في ويوحيه الله ولا يقدر ان مبتد آن بحذف خبر هما لثبوت فاعلية الاسمين في رواية من بنى الفعل للفاعل أمرى ما كنت قاطعة والثاني تحو (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فتقدير خلقهم الله أو لى من الله خلقهم لمجيء خلقهن أمرا حتى تشهدون العزيز العليم (قاعدة إذادار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى ومن ثم رجح ان وذكر قولهم ( قالوا نحن المحذوف في نحو اتحاجونى نون الوقاية لانون الرفع وفي نار تلظى الناء الثانية لاتاء المضارعة وفى والله ورسوله أحق أن يرضوه ان المحذوف خبر الثانى لا الأول وفى نحو الحج أشهران المحذوف مضاف
للثانى أى حج أشهر لا الأول أى أشهر الحح وقد يجب كونه من الأول نحو ان الله وملائكته يصلون على النبي في قراءة من دفع ملائكته لاختصاص الخبر بالثانى لورود، بصيغة الجمع وقد يجب كونه
P
3
الجزء 02 — ص ٦٠