(۳۱)
على تصور (مائدة) فان السكر مانى عند قوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله لو جديرا فيه اختلافا كثيرا فائدة لأنه الذي حكى في لا خلاف على وجهين اختلاف تناقض وهو ما يدعو فيه أحمد الشيتين إلى خلاف الآخر وهذا هو سائر أبياته فلا تتضمن الممتنع على القرآن اختلاف تلاز، وهو ما وافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءة واختلاف مقادير مطاولته في المغارلة السور والآيات واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيد و اشتغاله ها فتكريره . ( لنوع التاسع والأربعون ( في مطلقه ومقيده ) لمطق) الدال على الماهية بلاقيد وهو مع القيد في هذا البيت مثل ذلك كا العام مع الخاص قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق صير اليه وإلا فلابل فى المطلق على قليل الأمنى إلا الزيارة اطلاة، و لمفيد على تقييده لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب والضابط أن الله إذا حكم فى شىء بصفة أو التي ذكر من منعتها شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر فاز لم كن له أصل يرد اليه إلا ذلك الحكم المفيد وجب تقييده به وأن وهو مع ذلك بيت سام كان له أصل برد غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر فالأول مثل اشتراط العدالة فى الشهود الله ظ في المصراع الأول على الرجعة والعراق والوصية في قوله ( و أشهدو اذوى عدل منكم وقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم دون الثاني والبيت الموت حين الوصية اثنان ذو اعدل منكم) قد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله وأشهدوا إذا الثاني ضعيف وقوله لو تبا يعتم فإذا دفعتم اليوم أمو لهم فاشهدوا عليهم العدلة شرط فى الجميع ومثل تقييده. يراث لزوجين يسرون مقتلى أراد أن بقي له من بعد وصية برصين ما أودين واطلاقه الميراث فيما أطلق فيه وكذلك ما أطلق من المواريث يقول لو أسروا فاذا نذله كل ما بعد الوصية والدين، كذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة مؤمنة واطلاق في كفارة الظهار إلى هذا ضعف ووقع في و اليمين والمعاق كالمفيد فى وصف الرقبة وكذلك تقييد الأيدى بقوله إلى الموافق في الوضوء واطلاقه مضمار الضرورة والاختلاف و النيمم و تغييد احباط العمل بالردة بالموت على الكفرة في قوله (ومن يرتدد منكم عزدينه قیمت و هو على نظمه بين حتى ان كاف) لآية وأطلق في قوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله و تقييد تحريم الدم بالمسفوح فى الانعام المحترز محترز من مثله وأطق فما عداها فيذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد فى الجميع ومن العلماء من لا يحمل وقوله وبجوز اعتاق الكافر فى كفارة الظهار واليمين يكتفى فى التيمم بالمسح الى الكوعين و يقول ان الردة إذا ما الثريا في السماء تحيط العمل بمجردها وأثنى مثل تقييد الصوم بالنتابع في كفارة القتل والظهار و تقييده بالتفريق تعرضت في صوم التمتع وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان فيقى على اطلاقة من جوره مفرقا ومتتابعا تعرص أثناء الوشاح لا يمكن حمله عليهما لتنافي القيدين وهما التفريق والتتابع وعلى أحدهما لعدم المرجح ( تنبيهات ) المفصل
الأول إذا فلنا يحمل المطبق على المقيد هل هو من وضع اللغة أو بالقياس مذهبان وجه الأول أن العرب قد أنكر عليه قوم قوله إذا ما الثريا في السماء من مذهبها استحباب الاطلاق اكتفاء بالقيدو طلبا الايجاز والاختصار الثاني ما تقدم محله إذا كان تعرضت وقلوا الثريا الحكمان بمعنى واحد وانما اختاما في الاطلاق والتقبيد فاما إذا حكم في شيء بأمور ثم في آخر ببعضها لا نتعرض حتى قال وسكت فيه عن بعضها فلا يقتضى الالحاق كالامر يغسل الاعضاء الأربعة في الوضو. وذكر في التيمم عضوين فلا يقاو بالحمل ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه أيضا وكذلك ذكر العراق والصوم واطعام في كفارة الظهار و قصر في كفارة الفضل على الأولين ولم يذكر الاطعام فلا يقال بالحمل إبدال الصيام بالطعام . ( النوع الخمسون ) . في منطوقه ومفهومه المنطوق مادل عليه اللفظ في محل النطق فان أفاد قال زهير
بعضهم سمى الثريا وانما أراد الجوزاء لا ما تعرض والعرب تفعل ذلك كما
كأحمر عاد وانما هو أحمر معنى لا يحتمل غيره فا لص نحو (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ذلك عشرة كاملة) وقد نقل ثمود وقال بعضهم في
عن قوم من المكلمين أنهم قالو ابتدور النص جدا في الكتاب والسنة رقد بالغ امام الحرمين وغيرة في الرد قال لان الغرض من النص الاستقلال إفادة الممنى على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال وهذا وان عن حصوله برضع الصبغ دا إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية اه أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوسما فالظاهر نحو ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد) فان الباغي يطلق على الحامل
الجزء 02 — ص ٣١